قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة يضع صرامةً على المخالفات المتكررة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية عن بدء تنفيذ المرسوم المتعلق بالقانون رقم (61) لسنة 2026، والذي يتضمن قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. جاء ذلك عقب نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يوم الأحد 7 يونيو 2026، وبعد إكمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية المطلوبة.

أهداف القانون الجديد

يهدف التشريع إلى رفع كفاءة النظام البحري وضمان أعلى مستويات السلامة لكل من يستخدم مياهنا. ولتحقيق ذلك، يتضمن مجموعة من التعديلات والضوابط التي تسعى إلى تقليل المخالفات الجسيمة والمتكررة، من خلال تشديد العقوبات على سلوكيات معينة.

المخالفات التي تُعَدّ جرائم بحرية

من بين المخالفات التي سيُطبق عليها القانون الجديد:

• القيادة بتهور أو إهمال، والقيادة دون الحصول على رخصة صالحة.
• التنقل تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو أي مؤثرات عقلية.
• عدم الالتزام بالسرعات الآمنة، والاقتراب من المناطق المحظورة أو الشواطئ، بالإضافة إلى إهمال تجهيز القوارب بمعدات الأمن والسلامة المطلوبة.

آليات التنفيذ والالتزام

يتضمن القانون مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تنظم الأنشطة البحرية وتحد من وقوع الحوادث. ومن بين الإجراءات التي سيُطبقها:

• إعطاء جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتحديث أوضاعها والامتثال للمتطلبات الجديدة.
• إنشاء لجنة دائمة بقرار وزاري مختصة بإعداد واعتماد جميع الشروط واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمنشآت البحرية.
• الالتزام الصارم بأحكام القانون وشروط التسجيل ورخصة “النوخذة” حفاظاً على الأرواح والممتلكات داخل المياه الإقليمية.

حملة توعوية وشاملة

وأشارت الإدارة العامة إلى نيتها إطلاق حملة إعلامية توعوية شاملة، تهدف إلى رفع الوعي البحري وتطوير السلوكيات بين جميع مستخدمي البحر، بما يسهم في بناء بيئة بحرية أكثر أماناً وتنظيماً.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.