قرار تنظيم منصات التوصيل يخلق جدلاً في سوق التجارة الإلكترونية بالكويت

قرار تنظيم منصات التوصيل يخلق جدلاً في سوق التجارة الإلكترونية بالكويت

هدف اللائحة وموقف الوزير

أكد وزير التجارة والصناعة أسامة بودي أن اللائحة الجديدة لتنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة تمثل نقلة نوعية في تنظيم التجارة الإلكترونية بدولة الكويت، مشيراً إلى أنها تسعى لتحقيق توازن بين مصالح المستهلك وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنصات الإلكترونية، دون أن تستهدف كبح نمو القطاع أو الانتقاص من جاذبيته الاستثمارية.

وشدد الوزير على أن اللائحة لا تعادي المنصات الإلكترونية بل تعتبرها شريكاً أصيلاً في التنمية الاقتصادية، وأن نجاحها يرتبط بنجاح صاحب المشروع وحصول المستهلك على سلعة بخدمة عادلة.

تأثير اللائحة على شركات التوصيل

ذكرت مصادر متابعة أن هناك نحو 2000 شركة توصيل مسجلة في الكويت، منها 900 شركة فاعلة، وأن تحديد سقف سعر التوصيل بدينار واحد يطرح تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة عند النظر إلى المسافات الطويلة والطلبات التي تتطلب جهداً إضافياً مثل الاستلام من عدة مواقع أو الطلبات الكبيرة الحجم.

وأوضحت المصادر أن تكلفة التوصيل الواحدة تقترب من 850 Fils لمسافة لا تتجاوز 20 كم، بينما تدفع المنصات لمزودي الخدمة مبالغ تتراوح بين 950 و1350 Fils للطلب الواحد، ما يجعل هامش الربح لمزودي الخدمة ضئيلاً جداً مع تطبيق السقف.

وأشارت إلى أن عدم التمييز بين الطلبات العادية والطلبات التي تحتاج إلى أكثر من مركبة أو إلى تجهيزات خاصة قد يؤدي إلى تغييرات في الاتفاقيات بين المنصات ومزودي الخدمة، وقد يلجأ هؤلاء إلى تقليل أسطولهم أو تحمل خسائر بسبب الاعتماد على هامش التشغيل.

تفاوت التكاليف بين القطاعات

لفتت المصادر إلى أن القطاعات مثل المطاعم، ومحال الورد، ومتاجر العطور والهدايا لا تعمل بهوامش ربح متشابهة، ولا بمتوسط طلب واحد، ولا بنسبة تلف أو فترات شراء موسمية واحدة، لذلك فإن تطبيق نسبة تساوية لا يحقق أثراً عادلاً على جميع القطاعات.

وتساءلت المصادر عما إذا أُجريت دراسة قطاعية منفصلة لكل قطاع لحساب متوسط قيمة الطلب، والهدر، والموسمية، وتكلفة اكتساب العميل، أم أن رقماً واحداً طُبق على سوق متعدد النماذج، مشيرة إلى أن المساواة الرقمية في النسبة لا تعني بالضرورة العدالة الاقتصادية في الأثر.

حوار مستمر وتعديلات محتملة

أكد الوزير أن باب الحوار سيبقى مفتوحاً مع جميع الأطراف المعنية خلال مرحلة تطبيق اللائحة، وأن الوزارة ستستمع إلى كل ملاحظة أو مقترح يسهم في تحسين تطبيقها، مؤكداً أن نجاح المنصات ونجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليسا هدفين متعارضين بل هما معاً عماد اقتصاد رقمي قوي ومستدام.

وأضاف أن الوضوح في الإطار التنظيمي يكسب المستثمرين الثقة والاستقرار، مستشهداً بالتجارب الدولية التي أثبتت أن الأسواق الأكثر تنظ markets الأكثر تنظيماً هي الأكثر جذباً للاستثمار لأنها تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك