اللجنة الاستشارية العليا تفحص تقريري تعاونيتين في العاصمة وحولي

خلفية تشكيل اللجنة الاستشارية العليا

اللجنة الاستشارية العليا هي الجهة المختصة بدراسة التقارير النهائية التي يرفعها رؤساء لجان التحقيق المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تراجع أعمال وحسابات عدد من الجمعيات التعاونية.

التقارير المرفوعة من تعاونيتين في العاصمة وحولي

تدرس اللجنة حالياً تقريرين تم رفعهما إليها تباعاً من قبل لجان التحقيق الخاصة بكلتا التعاونيتين الواقعتين في نطاق محافظتي العاصمة وحولي، وقد وردت هذه التقارير بناءً على شبهات تجاوزات ومخالفات رصدها المراقبون الماليون والإداريون المعينون من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو استناداً إلى شكاوى قدمها المساهمون.

آلية المراجعة وإمكانية اتخاذ قرارات عقابية

تقوم اللجنة بفحص هذين التقريرين من جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية والقانونية، وتحقق من كل مخالفة على حدة للتأكد من وجود أدلة ومستندات تدعمها؛ وفي حال عدم اقتناع اللجنة بأي مخالفة فإنها تستدعي رئيس لجنة التحقيق المختصة للاستفسار بشكل أوسع، كما يحق لها استدعاء بعض أو جميع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التي تناقش تقاريرها لسماع توضيحاتهم حول الانتهاكات المزعومة قبل إصدار الرأي والتوصية النهائية.

التوقعات بالعقوبات وإعادة تشكيل اللجنة

وفقاً للمصادر المتوقعة فإن اللجنة قد تصدر قرارات عقابية بحق مجلسي إدارتي التعاونيتين تتراوح بين الحل وعزل بعض الأعضاء، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة والجهات المختصة للتحقيق؛ وتشير المصادر إلى أن التقارير المرفوعة من لجان المراجعة تكون مصحوبة برأي قانوني يحدد جسامة كل مخالفة ويقترح الإجراءات اللازمة ضد المتسببين فيها؛ وقد تم إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا أخيراً بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة عبر إضافة عضوين من السلطة القضائية لضمان صحة وسلامة الرأي القانوني والإجراءات المتخذة قبل اعتمادها نهائياً。