وزارة التربية تلغي نتائج اختبارات المرحلة الرابعة وتقرر إعادة الامتحانات

قرار الإلغاء وإعادة الامتحانات

أصدر معالي وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي قراراً بإلغاء جميع نتائج امتحانات المرحلة الرابعة الخاصة بالمترشحين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وإعادة إجراء هذه الامتحانات لكل المتقدمين، وذلك بعد انتهاء أعمال لجنة التحقيق المحايدة التي شكلها الوزير لفحص الملاحظات والشكاوى التي وردت من الميدان التربوي.

نتائج لجنة التحقيق والتوصيات

أوضحت وزارة التربية أن القرار استند إلى ما توصلت إليه اللجنة المحايدة من نتائج، حيث أكدت أن التحقيق كشف عن تداول أسئلة الاختبارات بصورة غير مشروعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أخلّ بتكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين المتقدمين، ويعتبر مخالفة للأمانة المهنية والمسؤولية التربوية.

كما بينت اللجنة أنها رصدت مخالفات في تنظيم الاختبارات الإلكترونية وإعدادها وبرمجتها، وفتحت تحقيقاً في ملابسات تسريب الأسئلة، وتحقق من مدى سلامة الإجراءات المتبعة وسرية العملية الامتحانية.

إجراءات إعادة الامتحانات والإعلان المستقبلي

أفادت الوزارة بأن قطاع الشؤون التعليمية سيتولى تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لإعادة الامتحانات، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة، واتخاذ التدابير التي تضمن سريتها وسلامة إجراءاتها، ومنع وقوع أي مخالفات أثناء إجرائها.

سيتم تحديد موعد الامتحانات المعادة ومكان انعقادها ومدة كل اختبار والمحتوى العلمي في وقت لاحق، على أن تعلن وزارة التربية هذه التفاصيل رسمياً وتبلغ جميع المتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبية القيادية للمرحلة الرابعة بها، لضمان وضوح الإجراءات وتمكينهم من الاستعداد وفق معلومات معتمدة.

أشارت الوزارة إلى أن قرار الإلغاء وإعادة الامتحانات جاء بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية والتحقيقية التي استجابة للشكاوى والملاحظات التي ظهرت أثناء وبعد فترة الاختبارات، وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة محايدة تضم مختصين من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة التربية للنظر في تلك المخالفات المتعلقة بالمرحلة الرابعة للعام الدراسي 2025/2026.

بعد رفع اللجنة تقريرها النهائي إلى معالي الوزير المهندس سيد جلال الطبطبائي، اعتمد على ضوء نتائجه قرار إلغاء جميع نتائج الامتحانات وإعادتها لكل المتقدمين.

أكدت وزارة التربية أن إعادة الامتحانات تهدف إلى صون نزاهة الإجراءات، وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين، وترسيخ معايير الشفافية والنزاهة في شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وضمان أن تكون النتائج المعتمدة مبنية على إجراءات صحيحة وسليمة وتوفر فرصاً متكافئة وفق الضوابط المحددة.

وشددت على أن مسؤولية حماية مصداقية الاختبارات تقتضي التعامل الجاد مع أي ملاحظات أو مخالفات، وعدم السماح بأن تصبح الإجراءات موضع تشكيك يؤثر على عدالة المنافسة أو حقوق المتقدمين، مؤكدة أن سلامة النظام الإداري والتربوي تظل أولوية أساسية في كل القرارات المرتبطة بالوظائف الإشرافية.

اختتمت الوزارة بدعوة جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بمضمون القرار، وتنفيذ أحكامه وفق الضوابط المحددة لإعادة الامتحانات، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان سريتها وسلامة إجراءاتها، مما يعزز الثقة في منظومة شغل الوظائف التعليمية ويؤكد أن العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة تمثل ركائز لا يجوز الإخلال بها.