وزير العدل: 132,842 أمراً جزائياً إلكترونياً في 3 أشهر.. 7 أضعاف الفترة ذاتها من 2025
كشف وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط عن صدور 132,842 أمراً جزائياً عبر النظام الإلكتروني خلال الفترة من 12 يوليو وحتى 11 أكتوبر 2026، منذ بدء التشغيل الفعلي للنظام.
أكثر من سبعة أضعاف العدد المسجل في 2025
وقال السميط إن الفترة ذاتها من عام 2025 شهدت إصدار 17,903 أوامر جزائية فقط، أي أن العدد بعد تشغيل النظام الإلكتروني تجاوز سبعة أضعاف ما كان يسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ارتفاع متوسط الإنجاز اليومي إلى 1,444 أمراً
وأوضح الوزير أن متوسط الإنجاز اليومي قفز من نحو 195 أمراً يومياً خلال الفترة المماثلة من 2025 إلى نحو 1,444 أمراً يومياً بعد تفعيل النظام الإلكتروني، مؤكداً أن هذا يعكس الأثر المباشر للنظام في تسريع الفصل بالقضايا واختصار الدورة الإجرائية.
الأمر الجزائي مسار مختصر للقضايا المرورية المتراكمة
وبيّن السميط أن الأمر الجزائي يُعد مساراً قضائياً مختصراً للبت في قضايا الجنح والمخالفات التي يجوز الحكم فيها بالغرامة، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات المحاكمة التقليدية، مع إبقاء حق الطعن لمن صدر ضده الأمر وفقاً للقانون. وأضاف أن جميع الأوامر الصادرة خلال الأشهر الثلاثة تتعلق بقضايا مرورية متراكمة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أحالت إلكترونياً إلى وزارة العدل نحو 683 ألف طلب لإصدار أوامر جزائية بشأن مخالفات مرورية تعود جميعها إلى أعوام سابقة على عام 2023.
النظام الإلكتروني يقلص الملفات الورقية ويحد من التقادم
وأشار الوزير إلى أن النظام الذي طورته ونفذته كوادر وزارة العدل يغطي جميع مراحل الأمر الجزائي إلكترونياً، بدءاً من تلقي الطلب ودراسته، مروراً بإصدار الأمر وتوقيعه إلكترونياً، وانتهاءً بإعلانه عبر الوسائل المعتمدة قانوناً، مما يقلص الاعتماد على الملفات الورقية ويحد من مخاطر سقوط القضايا بالتقادم. وثمّن السميط جهود قضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية والكوادر الفنية والإدارية في الوزارة، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني ورفع كفاءة الإجراءات لتسريع إنجاز القضايا.
