المنسقة الأممية في الكويت تؤكد أن إعادة انتخاب الكويت لمجلس حقوق الإنسان تعكس دورها المتنامي في العمل الإنساني والدبلوماسية

إعادة انتخاب الكويت في مجلس حقوق الإنسان

أوضحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الكويت غادة الطاهر أن انتخاب الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2027‑2029 يمثل مسؤولية متجددة وفرصة مهمة لمواصلة مساهمتها في النظام المتعدد الأطراف، مشيرة إلى أن حصولها على 173 صوتاً يعكس أهمية دورها في المؤسسات الدولية.

سياق الذكرى والعلاقة التاريخية مع الأمم المتحدة

لفتت الطاهر إلى أن هذا الانتخاب يأتي بالتزامن مع اقتراب الذكرى الـ81 لتأسيس الأمم المتحدة في 24 من الشهر الجاري، ومرور 63 عاماً على انضمام دولة الكويت إلى المنظمة الدولية في 14 مايو 1963، مؤكدة أن العلاقة بين الكويت والأمم المتحدة تطورت على مدى أكثر من ستة عقود انتقلت خلالها الكويت من دولة حديثة العضوية إلى شريك فاعل في عدد من أهم مؤسسات العمل المتعدد الأطراف.

خبرة الكويت السابقة في المجلس والمناصب الدولية الأخرى

أشارت إلى أن الكويت سبق أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان خلال الفترتين 2011‑2014 و2024‑2026، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت الثقة بها لولاية جديدة تمتد من 2027 إلى 2029. كما لفتت إلى انتخاب الكويت أخيراً لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2026‑2028 وتوليها رئاسة المجلس للفترة 2026‑2027، ما يعكس تنامي حضورها في المعاملات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، السلم والأمن، والأمان النووي، وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية للتكنولوجيا.

القضية الفلسطينية والعمل الإنساني

قالت الطاهر إن القضية الفلسطينية تضع المجتمع الدولي أمام اختبار أساسي لمصداقية النظام المتعدد الأطراف وقدرته على الدفاع عن المبادئ التي أسست عليها الأمم المتحدة. وأضافت أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق إلى المحتاجين يمثل ضرورة أساسية، مشيرة إلى أن الكويت تمتلك تاريخاً طويلاً في العمل الإنساني ودعم القضية الفلسطينية والحلول الدبلوماسية.

دور membership في تعزيز حقوق الإنسان

أوضحت أن عضوية الكويت في مجلس حقوق الإنسان تتيح لها مواصلة الدفاع عن حماية المدنيين، دعم المساءلة، احترام القانون الدولي وتعزيز العمل الإنساني، مبينة أن الكويت أظهرت خلال عضويتها الحالية اهتماماً واضحاً بحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان الوصول الإنساني الآمن ودون عوائق.

تقييم الأمم المتحدة لجهود الكويت

وبخصوص تقييم الأمم المتحدة لجهود الكويت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أكدت الطاهر أهمية النظر إلى التجربة الكويتية من خلال ما تحقق من إنجازات وما لا يزال يحتاج إلى تقدم والفرص المتاحة للبناء على الإصلاحات القائمة. وذكرت أن الكويت منخرطة في الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الاستعراض الدوري الشامل وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، مبينة أن قيمة هذه الآليات تتحقق عندما تتحول التوصيات إلى سياسات وتشريعات وممارسات يلمسها الناس.

مجالات مستقبلية للتقدم

أشارت إلى أن هناك مجالات يمكن مواصلة التقدم فيها تشمل تعزيز إعمال الحقوق والحريات الأساسية، واحترام ضماناتها، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، وحماية حقوق العمال وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ المساواة، وعدم التمييز وتعزيز المشاركة المجتمعية والوصول إلى العدالة.

الوساطة والدبلوماسية الوقائية كأدوات للكويت

وأضافت أن تجربة الكويت في الوساطة والدبلوماسية الوقائية والعمل الإنساني تمنحها أدوات مهمة لبناء الجسور وتقريب وجهات النظر، مشيرة إلى أن هذا النهج ينسجم مع المسؤوليات الدولية الأخرى التي تتولاها البلاد.