وزارة الصحة تُوسع نطاق الإبلاغ الصحي لتشمل وزارة العدل

إضافة وزارة العدل إلى جهات الإبلاغ عن الحالات المرضية

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 347 لسنة 2026، الذي يعدل القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2026 بإضافة بند جديد إلى المادة الثالثة يختص بتنظيم إجراءات الإبلاغ عن حالات المرضى وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.

محتوى البند الجديد في القرار الوزاري

ينص البند المضافة على إشراك وزارة العدل في الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية، وكذلك في ما يتعلق بالإخطارات والإعلانات القضائية وإثبات حالة المرضى المودعين في المؤسسات العلاجية بناء على أوامر قضائية، بالإضافة إلى التنسيق بشأن التقارير الطبية الشرعية والحالات المرشحة لوظائف السلك القضائي لديها.

تاريخ النشر والسريان

يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 15 أكتوبر 2026، وذلك بعد نشره في العدد الصادر من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».