الدراسات القضائية تسلط الضوء على أساس الدستور الكويتي للحقوق والحريات
إرساء مبادئ الحقوق والحريات في الدستور الكويتي
أكد نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي المستشار سعود الصانع أن دستور دولة الكويت أولي أهمية كبيرة لإرساء المبادئ الأساسية للحقوق والحريات، وصون الحرية الشخصية، وضمان حق التقاضي، واستقلال القضاء، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تشكل الأساس الذي تنطلق منه المنظومة التشريعية للبلاد.
تطوير العمل القضائي وربطه بالمعايير الدولية
وأوضح الصانع أن المعهد يؤمن بأن تطوير العمل القضائي لا يقتصر على الإلمام بالتشريعات الوطنية بل يمتد إلى تعميق المعرفة بالمعايير الدولية ذات الصلة وفهم آليات تطبيقها، مشيراً إلى أن الورشة التي نظمها المعهد مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان تمثل تجسيداً لهذا التوجه من خلال التعرف على حقوق الإنسان في التشريع الوطني والصكوك الدولية وبيان أثرها على العدالة الجنائية الكويتية.
أهمية التأهيل والتعاون مع الأمم المتحدة
ولفت إلى أهمية الاستثمار في تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة وسائر المختصين بالقانون باعتبارهم الركيزة الأساسية في إنفاذ التشريعات وحماية الحقوق وإقامة العدل، معرباً عن ثقته بأن الورشة ستوفر مجالاً لتبادل الخبرات وإثراء المعرفة القانونية وربط المعايير الدولية بالتطبيقات القضائية العملية بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء القضائي.
من جهته أعرب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازن شقورة عن شكره وتقديره للمعهد على تعاونه البناء وجهوده المتواصلة في تعزيز المعرفة القانونية والقضائية وتوفير فرص التدريب وتبادل الخبرات للعاملين في المجال القضائي والقانوني، وهنأ دولة الكويت لاختيارها عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للدورة 2027‑2029، معرباً عن أمله أن تسهم هذه العضوية في تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاستمرار في تحقيق الالتزامات الدولية وتعزيز صون الحريات الأساسية.
اقرأ أيضاً: الدستور الكويتي.. محطة فارقة في مسيرة الديموقراطية
وأضاف شقورة أن المفوضية تولي أهمية خاصة للتعاون مع المؤسسات القضائية والجهات المعنية بإنفاذ القانون عبر تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتعزيز المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مبيناً أن الورشة تشكل فرصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات العملية المرتبطة بتطبيق معايير حقوق الإنسان.
وشارك في الورشة كل من نائب مدير المعهد لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان المستشار Abdullah ابوشيبه.
وتناقش الورشة التي تختتم أعمالها يوم الأربعاء المقبل سبل تعزيز وبناء القدرات الوطنية والقانونية في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات وتعزيز الوعي في هذا المجال بالإضافة إلى التحديات العملية المتعلقة بمعايير حقوق الإنسان.
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
2:38مبادرة كويتية لتوظيف ذوي التوحد في سوق العمل
القبس ·
بو مطلق يسهل وقوف سيارات مراجعي وطاقم مستشفى الفروانية
القبس ·
السوق الكويتي يسعّر الهدوء ولا يسعّر انتهاء الحربرائد دياب
العربية Business ·
لقطات قصيرة
