الداخلية تنبه إلى مخاطر عمليات تكييش الهواتف وتعد المخالفين بعقوبات صارمة

تحذير من عمليات تكييش الهواتف

توجه وزارة الداخلية نداءً إلى المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع أي شخص أو متجر أو حساب إلكتروني يروج لعمليات «تكييش» للهواتف أو يوفر سيولة نقدية فورية عبر عقود تقسيط للأجهزة والخدمات المؤجلة المقدمة من شركات الاتصالات.

المخاطر القانونية والمالية

وبينت الوزارة أن هذه السلوكيات تشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين والأنظمة المتبعة، حيث يجذب promotors العملاء بعرض نقد فوري مقابل شراء الهاتف ثم تسطيطه للوسيط بسعر يقل عن قيمته الحقيقية بما قد يصل إلى أربعين في المائة، ويحثهم على توقيع مستندات مالية بقيمة أعلى من المبلغ الذي تلقوه، مما يعرضهم لمساءلة قانونية وإجراءات قضائية.

إجراءات الرقابة والضبط

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلتها التنسيق مع الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لرصد الحسابات والنقاط المخالفة، وضبط المتورطين، واتخاذ ما يلزم من خطوات كإلغاء التراخيص التجارية، وإغلاق المحلات المخالفة إدارياً، وإحالة المسؤولين إلى الجهات المختصة لتطبيق عقوبات رادعة.