المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعتمد ضوابط المظهر العام واللباس الرسمي للموظفين

أصدر المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف، المهندس راشد العنزي، تعميماً إدارياً جديداً برقم (16) لسنة 2026، ينظم قواعد المظهر العام واللباس الرسمي الواجب اتباعه من قبل العاملين في المؤسسة، على أن يُعمل به فور صدوره.

أهداف الضوابط وأهميتها

أوضح التعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الهيئة الخارجية للموظفين وملابسهم الرسمية تمثلان صورة تعكس قيم المؤسسة وهويتها الوطنية. ولفت إلى أن هذه الضوابط ترمي إلى تعزيز الشخصية المؤسسية للمؤسسة وترسيخ الطابع المهني، فضلاً عن توحيد معايير المظهر في المقر الرئيسي وفروعه المختلفة، بما يسهم في إبراز الصورة الحضارية لدولة الكويت أمام المراجعين والجهات المحلية والأجنبية.

الالتزامات الأساسية للموظفين

وبينت الضوابط أن الموظفين مطالبون بعدة أمور، من بينها: تعليق بطاقة الهوية الوظيفية بوضوح أثناء الدوام الرسمي وفي الاجتماعات والمناسبات الرسمية، والعناية بالنظافة الشخصية، وتجنب إزعاج الآخرين بروائح قوية كالدخان والعطور النفاذة، فضلاً عن الامتناع عن إظهار الوشم، وعدم المبالغة في استخدام مستحضرات التجميل والإكسسوارات.

قواعد اللباس للرجال والنساء

وتشجع الضوابط الموظفين الرجال على ارتداء الزي الوطني الكويتي، أو البدلة الرسمية، أو البنطال مع القميص، على أن تكون الألوان هادئة. وبالنسبة للموظفات، فيُفضّل ارتداء الملابس الرسمية، أو العباءة، أو الزي العملي الأنيق، مع منع الملابس القصيرة أو الشفافة أو الضيقة أو ذات الأكمام القصيرة. كما ألزم التعميم المهندسين والمهندسات والفرق العاملة في الميادين بارتداء أفرول العمل أو البلسوت المخصص لهم.

كما تضمنت الضوابط حظراً صريحاً على ارتداء الملابس التي تحمل شعارات أو صوراً غير مناسبة، أو الملابس الرياضية، أو الممزقة، أو المثقوبة، أو قبعات الرأس الرياضية. وفيما يخص الأحذية، اشترطت الضوابط أن تكون رسمية أو رياضية بلون واحد غير صارخ. وفي المناسبات الرسمية والبروتوكولية، يتعين على القيادات العليا ارتداء البشت، على أن يكون فاتحاً في النهار وداكناً في الليل.

العقوبات وآليات الرقابة

وشدد التعميم على أن أي مخالفة لهذه القواعد تُعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفي، وفقاً لما تنص عليه المادة (144) من لائحة شؤون التوظف في المؤسسة. وأكد أن الرؤساء المباشرين هم المخولون بمراقبة تنفيذ هذا التعميم واتخاذ الإجراءات اللازمة بححق المخالفين.