النيابة العامة تحوّل متهمين من الحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة بعد اختراق إقليمي

أعلنت النيابة العامة عن ضبط عدد من العناصر المنتمية إلى الحرس الثوري الإيراني، عقب توغلهم غير القانوني داخل إقليم الدولة، حيث تجاوزوا الحدود البحرية وتسللوا إلى منطقة عسكرية محظورة. وقد تم رصدهم واعتراضهم من قبل رجال القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع.

تفاصيل العملية واستخدام المعدات العسكرية

تبيّن أن العملية نفذت بصورة منظمة مسبقاً، مع تنسيق محكم، واستخدم المتهمون قوارب ومعدات ملاحية وميدانية، وحملوا أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، بهدف استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية.

الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة

شملت الأفعال التي ارتكبوها تنظيمًا وإخفاءً وتدبيرًا عسكريًا مسبقًا، إلى جانب محاولتهم قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة بإطلاق النار عليهم. وقد اعتُبر ذلك عدوانًا استهدف سيادة الدولة، حرمة إقليمها، وأمنها، وسعى إلى النيل من استقرارها ومصالحها العليا.

إجراءات التحقيق والادعاء

باشرت النيابة العامة فور إحالة المتهمين إليها إجراءات التحقيق، حيث تولى فريق التحقيق مهامه، وشمل ذلك استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن، وإجراء معاينة ميدانية شاملة لموقع الواقعة، وجمع الآثار المادية والفنية. كما استمع الفريق إلى أقوال الشهود وأفراد القوة القائمة بتأمين الموقع.

قامت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإجراء الفحوص الفنية المتخصصة على الأسلحة والذخائر والأجهزة المضبوطة، وتحليل الآثار وإجراء المضاهاة الفنية اللازمة، في إطار استكمال جميع إجراءات التحقيق للوصول إلى إحاطة كاملة بملابسات الواقعة، ظروفها، دوافعها وامتداداتها، والكشف عن جميع الأفعال والوقائع ذات الصلة.

الإحالة إلى المحكمة والجرائم المنسوبة

بعد استكمال التحقيقات والإجراءات المتخذة، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لمباشرة محاكمتهم على الجرائم المنسوبة إليهم. وشددت النيابة على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها تُعد من الثوابت الدستورية والقانونية التي لا تحتمل أي تهاون.

وعبرت النيابة عن أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، بما شمل خرق سيادة الدولة، اختراق الحدود، توغل داخل نطاق عسكري محظور، واستهداف مواقع ومنشآت عسكرية وسيادية، إضافة إلى محاولتهم قتل أفراد القوات المسلحة، تشكل مساسًا بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، وتُعد جناية عدوان وفقًا للمرسوم بقانون رقم (156) لسنة 2025 المتعلق بمكافحة الجرائم الدولية، إلى جانب جرائم أخرى يعاقب عليها قانون الجزاء وتعديلاته.

كما أشارت النيابة إلى أن هذه الأفعال تمثل خرقًا جسيمًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2026 الخاص بتأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، والذي يُشكّل إطارًا قانونيًا خاصًا لحماية المناطق العسكرية والمنشآت السيادية والحدود والمواقع الخاضعة للحراسة، وصون المصالح العسكرية العليا للدولة.

وأخيرًا، أكدت النيابة العامة أن حماية أمن الدولة وسيادتها من اختصاصها، وأن أمن دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محلًا للمساومة أو التهاون، بل هي التزام وطني وقانوني ودولي تصونه الأجهزة الأمنية وتدافع عنه القوانين بأعلى سلطتها. وتؤكد أن يد العدالة ستظل صامدة في مواجهة كل فعل يهدد كيان الدولة أو يخل بحرمة حدودها أو يعرّض أمنها واستقرارها ومصالحها السيادية للخطر.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.