المجلس البلدي يوافق على استغلال الأراضي الحكومية كمواقف سيارات مؤقتة ويقرر إعادة تخصيص مواقع النقل العام وتوسيع منفذ السالمي
قرارات المجلس البلدي بشأن استغلال الأراضي الحكومية
بعد انتهاء عطلة الأعضاء الصيفية استأنف المجلس البلدي أعماله وعقد جلسة عادية ترأسها Abdullah المحري حيث وافق على عدد من القرارات ومن بينها السماح باستغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات سطحية مؤقتة وكذلك استغلال مواقع داخل حدود حرم الطريق لنفس الغرض بصفة مؤقتة.
في مستهل الجلسة اطلع المجلس على الرسائل الواردة التي تضمنت اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على بعض القرارات، كما رد على سؤال العضو Abdullah العنزي حول عمل مدخل ومخرج لمحطة الكهرباء الرئيسية على شارع البكري بمنطقة العيون واكتفى بالرد.
وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي كتابا يخص تخصيص موقع موحد لحاويات فرز النفايات في منطقة ضاحية عبدالله السالم لتقديم الدراسة اللازمة.
ثم ناقش المجلس توصيات اللجنة الفنية ووافق على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار صرف صحي يربط بين محطة رفع مياه الصرف الصحي مع نهاية مسار قائم داخل مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (11) بطول تقريبي 1900 متر وعرض تقريبي 10 متر، واشترط أن يلتزم المشروع بالاشتراطات الواردة في ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، وأن يقدم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي معتمدة من الهيئة العامة للبيئة، وأن يثبت الموقع رغم وجود مشروع الحزام الشجري، ويخول الإدارات المختصة بتعديل أطوال وإحداثيات المسار بما لا يتجاوز الحد المحدد في حالة تعارض مع خدمات تحت الأرض أو لأسباب تنظيمية.
إعادة تخصيص مواقع شركة النقل العام
وقررت وزارة المالية إعادة تخصيص مواقع شركة النقل العام الكويتية في كراج الشويخ وميناء Abdullah من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة، وشملت المواقع كراج ميناء Abdullah بمساحة 200 ألف متر مربع وكراج الشويخ بمساحة 67.279.5 متر مربع، مع السماح للإدارات المختصة بإجراء التعديلات التنظيمية اللازمة على الأبعاد والمساحات دون تجاوز المساحات المقررة عند وجود تعارض مع بنية تحتية قائمة أو لدواع تنظيمية، وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
توسيع منفذ السالمي الحدودي وقرارات أخرى
ووافقت الإدارة العامة للجمارك على توسيع موقع منفذ السالمي الحدودي البالغ مساحته 1.339.132 متر مربع بإضافة مليون متر مربع ليصبح الإجمالي 2.339.132 متر مربع وفقاً للإحداثيات الواردة في المخططات، لاستغلاله في مناطق تخزين جاف ورطب، ومناطق تخزين مظللة ومفتوحة، وخدمات إضافية للمنافذ، وشُطِرت الموافقة على تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي قبل التنفيذ، والالتزام بالاشتراطات الواردة في ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق قبل التنفيذ، وتمكين الإدارات المختصة من تعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يتجاوز الحد المحدد في حالة تعارض مع خدمات تحت الأرض أو لأسباب تنظيمية.
وأقر المجلس إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (D2) الواقع شمال مصفاة الزور والمساحته 2.500.000 متر مربع والمخصص بموجب قرار سابق لوزير الدولة لشؤون البلدية، ووافق على طلب الشركة الكويتية لنفط الخليج تخصيص نفس الموقع لصالح مشروع توسيع عمليات المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري بمنطقة الزور شمال المصفاة الرابعة بنفس المساحة، وشُطِرت الموافقة على الالتزام بالاشتراطات الواردة في ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة وتمكين الإدارات المختصة من تعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يتجاوز الحد المحدد عند تعارض مع خدمات تحت الأرض أو لأسباب تنظيمية.
كما وافق المجلس على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات سطحية مؤقتة إلى حين بدء تنفيذ المشاريع المخصصة لها، تنفيذاً للبند (أولا) البند (أ) من قرار مجلس الوزراء، مع اشتراط أن يتم تحديد المواقع بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية وتقييم إمكانية الاستغلال لكل موقع على حدة، وأخذ موافقة الجهة الحكومية المخصص لها الموقع لتحديد مرحلة المشروع، وإزالة المواقف عند طلب الجهة الحكومية من قبل نفس الجهة التي نفذتها، والتنسيق مع وزارة المالية، وعدم منع البلدية من تسليم الموقع للجهة الحكومية وفق المدد والضوابط الواردة بقرار المجلس البلدي، وتخصيص الموقع لوزارة المالية واستمراره كموقف مؤقت إذا تم إلغاء القرار الصادر بتخصيص الموقع للجهة الحكومية وسحبه منها، وإزالة المواقف بطلب من وزارة المالية أو الجهة المستقبلية، ومراعاة استخدام مواصفات ومعايير تصميمية تراعي الاستدامة البيئية، وحظر استغلال الأراضي المخصصة للجهات الحكومية في المناطق السكنية أو الحدائق كمواقف سيارات سطحية.
وأعد المجلس تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع2015/09/98/7) المتخذ بتاريخ 2015/5/11 بإضافة فقرة جديدة تنص على السماح باستغلال مواقع ضمن حدود حرم الطريق لإقامة مواقف سطحية للسيارات بصفة مؤقتة تنفيذاً للبند (أولا) الفقرة (ب) من قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2026/7/21، واشترط أن يتم تحديد المواقف بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية ودراسة إمكانية الاستغلال لكل موقع والفنية والمرورية الخاصة به، وأخذ موافقة وزارات الخدمات على أي موقع قبل البدء في التثبيت، وإزالة المواقف عند طلب وزارة الأشغال العامة أو بلدية الكويت أو أي من وزارات الخدمات، وربط المواقف المؤقتة بشبكة الطرق الداخلية بالمناطق دون إنشاء مداخل أو مخارج لتلك المواجهات نحو الطرق الرئيسية أو السريعة، والتنسيق مع وزارة المالية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
