الكويت تطلق مشروع مرسوم بقانون للتمويل العقاري المدعوم بـ 15 مادة تنظم آليات السداد والضمانات
أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون ينظم التمويل العقاري للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية. وأوضح المشاري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى ضمان استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي.
نطاق التطبيق وشروط الاستحقاق
يتكون مشروع المرسوم من 15 مادة، حيث حددت المادة الثانية نطاق سريان أحكامه ليشمل شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقاً للقانون رقم (118) لسنة 2023 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق شروطها في المشاريع الإسكانية المنفذة أو الجاري تنفيذها.
وأشار المشاري إلى أن المادة الثالثة وضعت شروط استحقاق المستفيد للتمويل العقاري المدعوم، والتي تتضمن استيفاء الشروط العامة الواردة في لائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء أو البناء، وعدم حصوله سابقاً على رعاية سكنية من الدولة.
أنواع التمويل وآلية السداد
أفاد الوزير أن المادة الرابعة بينت الأحكام المتعلقة بالتمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، وأجازت الجمع بين النوعين وفق الضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي. وأوضح أن المستفيد يلتزم بسداد أصل التمويل بنوعيه، بالإضافة إلى الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم، على أن تتحمل الدولة تكلفة الفوائد أو العوائد الخاصة بالتمويل المدعوم.
وبخصوص السداد، نصت المادة الخامسة على أن تُسدَّد جميع التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية، على ألا تتجاوز مدة السداد 25 سنة من تاريخ بدء صرف التمويل، وذلك وفق تعليمات البنك المركزي.
إجراءات الصرف والتعثر وإعادة الجدولة
أحالت المادة السادسة إجراءات صرف التمويل لشراء وحدة سكنية إلى أحكام القانون رقم (118) لسنة 2023، بينما يتم صرف تمويل البناء على القسيمة الحكومية على مراحل وفق قواعد البنك المركزي. وألزمت المادة السابعة الجهات المانحة بإنذار المستفيد عند عدم التزامه بالسداد، وأجازت إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وفق تعليمات المركزي، على أن يتحمل المستفيد الفوائد أو العوائد الناتجة عن إعادة الجدولة.
وألزمت المادة الثامنة الجهات المانحة بتسجيل حالات التمويل وتقديم الوثائق للبنك المركزي، بما في ذلك جداول السداد وحالات التعثر. وفوَّضت المادة التاسعة بنك الائتمان الكويتي ليكون نائباً عن الدولة في توقيع العقود مع الجهات المانحة، وألزمت وزارة المالية بدفع الفوائد أو العوائد للتمويل المدعوم من حساب الاحتياطي العام.
ضمانات الدولة واللائحة التنفيذية
نصت المادة العاشرة على التزام بنك الائتمان الكويتي نيابة عن الدولة بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم في حال تعثر المستفيد. وأوضحت المادة الحادية عشرة أن البنك يحصل على الرهن العقاري مقابل هذا الالتزام، على أن لا ينعقد الرهن إلا بموجب عقد رسمي.
ومنحت المادة الثانية عشرة لبنك الائتمان أو أي جهة يحددها الوزير المختص حق شراء التمويل العقاري كلياً أو جزئياً من الجهات المانحة. وألزمت المادة الثالثة عشرة بنك الكويت المركزي بإصدار قواعد منح التمويل وتحديد معدل الفوائد أو العوائد للتمويل غير المدعوم.
وأكدت المادة الرابعة عشرة على إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام المشروع على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وفق ما ورد في المادة الخامسة عشرة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
