وزيرة التنمية تترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا لتغير المناخ استعداداً لمؤتمر COP31 في أنطاليا
ترأست وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج، أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة العليا لتغير المناخ خلال العام الجاري 2026. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة التحضيرات الوطنية الجارية لمشاركة دولة الكويت في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي من المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل.
الموقف التفاوضي للكويت في COP31
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مقترحاً حول الموقف التفاوضي الذي ستتبناه دولة الكويت إزاء أبرز القضايا المطروحة ضمن مسارات المفاوضات الدولية. ويشمل ذلك الملفات المطروحة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس، وذلك بما يعكس الأولويات والمصالح الوطنية ويعزز حضور الكويت ودورها الفاعل في المفاوضات المناخية على المستوى الدولي.
وأكدت الدكتورة ريم الفليج، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أن دولة الكويت تواصل تعزيز نهجها المؤسسي المتكامل في العمل المناخي، القائم على تنسيق الجهود الوطنية ووضوح الأولويات، وربط الالتزامات المناخية بالخطط والمشروعات التنفيذية للدولة. وأوضحت أن هذا النهج يضمن أن تعكس المشاركة الكويتية في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين المصالح الوطنية وتدعم مسارات التنمية المستدامة.
متابعة توجهات التكتلات الإقليمية
واطّلعت اللجنة، خلال اجتماعها، على أبرز المواقف والتوجهات التي طرحتها التكتلات والمجموعات الإقليمية خلال الاجتماع التشاوري الأخير الذي جمع رئاسة المؤتمر بالدول الأطراف في الاتفاقية. كما تم استعراض ما تضمنته تلك المناقشات بشأن جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، والقضايا ذات الأولوية، والتطلعات المرتبطة بالمخرجات المتوقعة للمؤتمر.
اقرأ أيضاً: أنطاليا تستكمل تجهيزاتها لانطلاق قمة المناخ العالمية (كوب 31) غداً الاثنين
المساهمة المحددة وطنياً الثالثة
وناقشت اللجنة أيضاً مقترح وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثالثة لدولة الكويت، والتي تتضمن مجموعة من المستهدفات والالتزامات الوطنية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة الممتدة من عام 2025 إلى عام 2035. وتضمنت المناقشة منهجية احتساب كميات الخفض المتوقعة من المشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها في مختلف القطاعات، بما يعزز دقة القياس والمتابعة ويربط المستهدفات المناخية بالبرامج والمشروعات التنفيذية للدولة.
وقالت الوزيرة الفليج إن إعداد المساهمة المحددة وطنياً الثالثة يمثل محطة مهمة في تطوير العمل المناخي في دولة الكويت، لكونها تستند إلى مستهدفات قابلة للقياس ومشروعات محددة ومنهجيات واضحة لاحتساب خفض الانبعاثات. وأضافت أن ذلك يعزز كفاءة التنفيذ والمتابعة، ويترجم الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية عملية.
ويأتي اجتماع اللجنة في سياق تعزيز حوكمة العمل المناخي وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المعنية، وتوحيد المواقف تجاه القضايا المناخية ذات الأولوية، ودعم التوافق الوطني بشأن وثيقة المساهمة المحددة وطنياً. ويهدف ذلك إلى تعزيز قدرة دولة الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مستهدفاتها البيئية، وترسيخ نهج الاستدامة في السياسات والخطط والمشروعات الوطنية.
