النقابات الفرنسية تعلن إضراباً عاماً في 17 نوفمبر وسط تصعيد احتجاجي واسع
دعوة النقابات للإضراب العام
أعلنت كبرى النقابات العمالية في فرنسا عن نيتها تنظيم إضراب عام ومسيرات احتجاجية في السابع عشر من نوفمبر الجاري، في وقت تتواصل فيه منذ أسابيع احتجاجات طلابية في مدن متعددة، إلى جانب خروج محتجين من حركة السترات الصفراء إلى الشوارع بشكل متقطع.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، أصدرت الكونفدرالية العامة للشغل، إحدى أكبر المنظمات النقابية في البلاد، بالاشتراك مع أبرز نقابات القطاع العام، بياناً مشتركاً ترفض فيه نسبة الزيادة التي تعتزم الحكومة إقرارها للحد الأدنى للأجور، والبالغة 1.6 في المئة.
اقرأ أيضاً: الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدروع لفض احتجاجات طلابية في إضراب عام
وجددت النقابات مطالبها برفع الأجور، داعيةً إلى تنفيذ الإضراب العام وتنظيم الاحتجاجات في الموعد المحدد.
استمرار الحراك الطلابي وحركة السترات الصفراء
وتستمر حالة الاستياء الاجتماعي في فرنسا، حيث يواصل طلاب المرحلة الثانوية احتجاجاتهم منذ نحو شهرين رفضاً لتدهور الظروف التعليمية، في حين نزل أنصار حركة السترات الصفراء إلى الشوارع في السابع عشر والرابع والعشرين والحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، وكذلك في الخامس من نوفمبر الحالي، وسط احتفاظ الحكومة بإجراءات أمنية مشددة.
اقرأ أيضاً: قوات الأمن الفرنسية تفرق احتجاجات "السترات الصفراء" بالقوة في عدة مدن
أرقام المشاركة في مظاهرات الخامس من نوفمبر
وبحسب المصادر الرسمية، شارك نحو ستمئة ألف شخص في مظاهرات الخامس من نوفمبر، بينما قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو مليون وستمئة ألف شخص، استجابةً لدعوة النقابات وبدعم واسع من شرائح المجتمع.
وشكلت مظاهرات الخامس من نوفمبر أكبر تجمع احتجاجي منذ انطلاق التحركات المناهضة لغلاء المعيشة في السابع عشر من أكتوبر.
اقرأ أيضاً: الذهب يتراجع مع صعود النفط والسندات وسط توترات أميركية‑إيرانية
تدابير حكومية لمواجهة التصعيد
وكانت احتجاجات حركة السترات الصفراء التي شهدتها البلاد في السابع عشر من أكتوبر قد أسفرت عن تضرر أو نهب أكثر من ثلاثة آلاف متجر ومنشأة تجارية.
وأثارت المواجهات جدلاً واسعاً حول عنف الشرطة، حيث تم توقيف آلاف الأشخاص، وقررت الحكومة اتخاذ سلسلة من التدابير تحسباً لتجدد الاحتجاجات، من بينها فرض حظر تجول جزئي وحظر تنظيم المظاهرات.
المزيد في قسم عربي و عالمي
