بعثة صندوق النقد الدولي تصل بيروت لبحث إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية

حطّت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي رحالها في لبنان، يوم الاثنين، لبدء جولة مباحثات تستمر أربعة أيام، تتركز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومناقشة قانون الفجوة المالية، في سياق مساعي بيروت للتوصل إلى برنامج تمويلي مع المؤسسة الدولية.

وصول الوفد وبرنامج العمل

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، في بيان رسمي، أن وفد الصندوق برئاسة رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، وصل إلى الأراضي اللبنانية لعقد سلسلة اجتماعات مع الفريق المفاوض اللبناني الذي يترأسه وزير المالية ياسين جابر. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الافتتاحية صباح الثلاثاء في مقر الوزارة، على أن تتواصل جلسات النقاش وفق جدول أعمال يمتد على مدار أربعة أيام.

اقرأ أيضاً: بورسلي يبحث مع وفد 'الخليجي' المنظومة القضائية والتعديلات المقترحة على القانون الخليجي الموحد بشأن الجمارك

محاور النقاش والأهداف المعلنة

أوضحت الوزارة أن المباحثات ستركز على محورين رئيسيين: إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية. واعتبرت الزيارة “خطوة أساسية” نحو إيجاد مخرج لأزمة المصارف، وتمكين المودعين من استعادة أموالهم، ودفع عجلة إقرار التشريعات اللازمة لإنجاز الاتفاق مع الصندوق، بعد سنوات من المفاوضات المتقطعة.

اقرأ أيضاً: وزير العمل التركي يستقبل نظيره اللبناني في ماردين لبحث التحولات العمالية

خلفية الأزمة والجولات السابقة

تسعى الحكومة اللبنانية إلى الحصول على برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي، في ظل استمرار تداعيات الانهيار المالي والمصرفي الذي اندلع عام 2019، والذي أدى إلى تجميد ودائع اللبنانيين في المصارف وفرض قيود مشددة على عمليات السحب. وفي سبتمبر الماضي، زارت بعثة سابقة من الصندوق بيروت، وعقدت اجتماعات مكثفة بين 15 و18 من الشهر نفسه، لمتابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق شامل.

اقرأ أيضاً: العاهل الأردني والرئيس الكازاخي يفتتحان جولة جديدة من 'اجتماعات العقبة' في أستانا

قانون الفجوة المالية وإطار المعالجة

في ديسمبر 2025، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، المعروف إعلامياً بـ”قانون الفجوة المالية”. ويهدف المشروع إلى معالجة الخسائر المالية المتراكمة، وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، تمهيداً لاستعادة الودائع بشكل تدريجي وإعادة هيكلة القطاع المالي بما يضمن استقراره المستقبلي.

المزيد في قسم عربي و عالمي