الهيئة العامة للطيران المدني تلزم شركات السفر بإظهار رسوم المطار في التذاكر

أكدت مصادر في الهيئة العامة للطيران المدني لصحيفة “الجريدة” أن التعميم رقم 58 لسنة 2026، الصادر في التاسع عشر من الشهر الجاري، لا يفرض رسوماً جديدة بل يؤكد على رسوم قائمة. وأوضحت المصادر أن الهدف من التعميم هو حماية المسافرين وضمان التزام شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة بالرسوم المحددة، ومنع تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة عدم إظهار الرسوم بشكل دقيق في التذاكر.

إعادة تأكيد الرسوم وليس فرض جديدة

وأشارت المصادر إلى أن بعض شركات الطيران ومكاتب السفر لا تُدرج الرسوم المقررة في التذاكر على نحو دقيق، وقد تفرض مبالغ أعلى من القيمة المحددة، مما استلزم تأكيد ضرورة الالتزام بالرسوم المعتمدة وإظهار كل رسم بشكل واضح ومنفصل، بحيث يتمكن المسافر من معرفة تفاصيل المبالغ التي يدفعها عند شراء التذكرة.

وذكرت المصادر أن هذه الرسوم مطبقة في مطارات حول العالم وكذلك في مطارات المنطقة، مشيرة إلى أن رسوم مطار الكويت الدولي تُعتبر منخفضة مقارنة بالرسوم المفروضة في مطارات أخرى.

تفاصيل الرسوم المفروضة في مطار الكويت الدولي

وبموجب التعميم، يجب على جميع شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة العاملة في الكويت إدراج جميع رموز الرسوم المرتبطة بمطار الكويت الدولي في تذاكر الطيران، مع تحديد قيمة كل رسم على حدة وفقاً للجدول المحدد في التعميم. وتشمل هذه الرسوم: رسم ميزان أمتعة الركاب (GZ) بقيمة دينار واحد، رسم مغادرة الركاب (N4) بقيمة 3 دنانير، رسم وصول الركاب (W6) بقيمة دينارين، رسم عبور الركاب (L2) بقيمة دينار، بالإضافة إلى ضريبة مغادرة المطار (KW) بقيمة دينارين. كما تشمل رسم نظام تسجيل المسافرين (Y1) بقيمة 620 فلساً للمسافرين المغادرين والعابرين، و310 فلوس للمسافرين العابرين، ورسم نظام الاستعلام المسبق لأمن الحدود (Y3) بقيمة 620 فلساً.

صلاحية التعديل والعقوبات

ويمنح التعميم الهيئة العامة للطيران المدني صلاحية إضافة أي رسوم تتعلق بخدمات مطار الكويت الدولي أو تعديلها، مع إلزام جميع شركات الطيران العاملة في المطار بتطبيقها. وشدد التعميم على أن عدم الالتزام بأحكامه سيؤدي إلى إحالة المخالفات إلى لجنة الشكاوى والتحكيم، التي ستفصل فيها وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 31 لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت. وأكد التعميم سريانه اعتباراً من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم آلية عرض الرسوم المرتبطة بالسفر وتعزيز الشفافية في تسعير التذاكر، بما يساعد المسافرين على معرفة تفاصيل الرسوم المستحقة وتجنب تحميلهم مبالغ تتجاوز القيم المحددة.