مسؤولون كويتيون يربطون مكافحة التستر التجاري بمنظومة المستفيد الفعلي لتعزيز الشفافية الاقتصادية

الندوة التوعوية وأهميتها

خلال ندوة توعوية نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الاثنين، أكد متحدثون أن القانون والقرارات الصادرة مؤخرًا بشأن المستفيد الفعلي ومكافحة التستر التجاري تستهدف تعزيز الشفافية للوصول إلى سوق أكثر عدالة ووضوحًا، وحماية الاقتصاد الوطني من استخدام الكيانات والتراخيص كغطاء لممارسة أنشطة مخالفة للقانون.

وأوضح المتحدثون أهمية تعزيز الشفافية في بيئة الأعمال ورفع مستوى الالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري بالتوازي مع منظومة تحديد هوية المستفيد الفعلي، باعتبارهما أداتين متكاملتين لحماية السوق وكشف الملكية والسيطرة الفعلية على الأنشطة الاقتصادية وتعزيز عدالة المنافسة.

تصريحات وكيل وزارة التجارة والصناعة

قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان إن مكافحة التستر التجاري ومنظومة المستفيد الفعلي ترتبطان بصورة مباشرة بسلامة البيئة التجارية والاقتصادية في الكويت، موضحة أن الوزارة تنظر إلى المنظومة من خلال ثلاث ركائز رئيسية هي الشفافية والامتثال والمسؤولية.

وأضافت أن دولة الكويت طورت خلال السنوات الماضية منظومة المستفيد الفعلي التي انتقلت من مرحلة التسجيل والإفصاح إلى مراحل أكثر تقدما تشمل التحقق والتدقيق على صحة البيانات بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تكشف الشخص الذي يملك أو يسيطر أو ينتفع فعليا من الكيان القانوني.

وبينت أن الكويت حققت تقدما ملموسا إذ انتقلت منظومة المستفيد الفعلي من مستويات تسجيل محدودة في بداية التطبيق إلى نسب تسجيل تجاوزت 98 في المئة بين الكيانات المستهدفة نتيجة حملات التوعية وتطوير الأنظمة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن وضوح المستفيد الفعلي يمثل أداة مهمة في مواجهة إساءة استخدام الشركات والكيانات القانونية، ويتكامل مع الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومع المتطلبات الدولية المتعلقة بالشفافية.

ولفتت إلى أن قانون مكافحة التستر التجاري ومنظومة المستفيد الفعلي لا يعملان بصورة منفصلة؛ الأول يبحث في قانونية الملكية والسيطرة والممارسة الاقتصادية بينما تساعد المنظومة في تحديد الشخص الحقيقي الذي يقف وراء الكيان.

وأوضحت أن ضبط التستر التجاري يصب في مصلحة التاجر الملتزم لأنه يسهم في إزالة المنافسة غير المتكافئة وإعادة المنافسة إلى أسسها الطبيعية القائمة على جودة السلعة والخدمة والكفاءة، إلى جانب وضوح دور الملكية والسيطرة في تعزيز قدرة الشركات الكويتية على الحصول على التمويل والدخول في شراكات إقليمية ودولية.

وبينت أن وضوح الملكية والسيطرة يؤكد التزام الكويت بتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

تصريحات مدير مركز الكويت للأعمال ونائب مدير الغرفة

من جهته استعرض مدير إدارة مركز الكويت للأعمال عبدالله عبدالوهاب الحرز الإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة التستر التجاري، موضحًا أن معالجة الظاهرة لم تبدأ مع قانون 2026 وإنما سبقتها أحكام في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 قبل أن يأتي المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 ليضع إطارًا أكثر مباشرة للتعامل مع التستر التجاري.

وأشار إلى أن التستر يتمثل في تمكين شخص من ممارسة نشاط اقتصادي لا يحق له ممارسته قانونًا أو الالتفاف على نسب الملكية المقررة باستخدام شخص آخر أو الاسم التجاري أو الترخيص أو السجل التجاري أو غيرها من الوسائل.

ولفت إلى إمكانية تحديد شبهة التستر من خلال عدة أسئلة أساسية: «من هو الشخص؟ وماذا يمارس؟ وهل يحق له قانونًا ممارسة النشاط؟ ومن الذي مكنه؟ وبأي وسيلة؟».

وبين أن العقوبات الأساسية لمخالفة القانون تشمل الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10 آلاف دينار كويتي (حوالي 33 ألف دولار أمريكي) إلى 100 ألف دينار (حوالي 330 ألف دولار) أو ما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة أيهما أكبر أو إحدى العقوبتين.

تصريحات نائب مدير عام الغرفة

بدوره قال نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد إن قانون مكافحة التستر التجاري حظي باهتمام واسع واستثنائي من الأوساط الاقتصادية والقانونية ما يعكس أهمية التشريع وتأثيره المباشر على شريحة واسعة من أصحاب الأعمال، مبينًا أن الغرفة أجرت دراسة أولية للقانون لاستخلاص أبرز سماته.

وأوضح أن القانون جاء استجابة لفجوة تراكمت على مدى سنوات بين الملكية المعلنة والملكية الحقيقية المستقرة للمشروعات الاقتصادية وأنه نقل معالجة التستر التجاري من نطاق الحظر المدني إلى نطاق التجريم والعقوبات بالتوازي مع تحقيق الهدف الرئيسي الذي أعلنه القانون نفسه والمتمثل في تعزيز قدرة الدولة على الرقابة والتمويل والتحصيل.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.