هيئة أسواق المال تعيد تشكيل عمولة التداول وتضيف خدمات مالية جديدة للوسطاء

أصدرت هيئة أسواق المال اليوم قرارها رقم (85) لسنة 2026، الذي يشتمل على مجموعة من التعديلات على اللوائح التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة. يهدف القرار إلى إتاحة فرص جديدة للوسطاء المؤهلين في ما يتعلق بحفظ أموال العملاء وأصولهم، بما في ذلك إمكانية إيداع هذه الأموال في حسابات تُدر عوائد في البنوك التجارية.

إيداع أموال العملاء في حسابات مدرة للدخل

تسمح الخدمة الجديدة للوسطاء المؤهلين بتوجيه أموال المتداولين إلى حسابات تجارية تحقق فائدة أو ربح، ما يعزز العائد المتاح للعملاء. ويمكن للوسيط، وفق ضوابط تنظيمية محددة وموافقة العميل، أن يشارك بجزء أو كامل هذه العوائد. تجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذه الخدمة يظل اختيارياً للوسطاء الراغبين في تفعيلها.

تسهيلات لخدمة التداول بالهامش

كما يتضمن القرار تعديلًا في آلية تقديم خدمة التداول بالهامش، حيث يُمنح مقدم الخدمة صلاحية إدارة المخاطر بالطريقة التي يراها مناسبة، شريطة ألا تُخل بحقوق المتداولين. تُعد هذه الإضافة خطوة مهمة لتقوية قدرات شركات الوساطة وتوسيع نطاق خدماتها بما يلبي احتياجات العملاء بفعالية.

إعادة هيكلة عمولة التداول

تتزامن هذه الإجراءات مع قرار الهيئة بإعادة هيكلة رسوم التداول لتواكب التطورات الأخيرة في سوق الأوراق المالية. وقد أجرت الهيئة محاكاة حسابية ودراسة مقارنة مع هياكل الرسوم في أسواق أخرى قبل اعتماد النموذج الجديد. أبرز ما جاء في الهيكلة الجديدة:

• توحيد العمولة بين السوق الأول والسوق الرئيسي.
• تقسيم العمولة إلى جزأين: 0.066% (6.6 نقطة أساس) تشمل عمولة البورصة وعمولة التسوية والتقاص، و0.084% (8.4 نقطة أساس) لعمولة الوساطة.
• السماح لشركات الوساطة بتقديم عمولات متغيرة عبر خصومات محدودة، سيحدد سقفها الهيئة لاحقًا.
• إلغاء رسوم تسوية صفقات عملاء أمناء الحفظ البالغة 5 دنانير لكل صفقة.
• إلغاء رسوم تسوية الصفقات التي تتجاوز قيمتها 50 دينارًا، والتي كانت تبلغ 0.5{دينار} لكل صفقة.
• رفع الحد الأدنى لعمولة الصفقات من 0.250 دينار إلى 0.500 دينار.

مزايا الهيكلة الجديدة

تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز الشفافية وتوضيح كل عنصر من عناصر التكلفة للمتداولين، ما يسمح لهم بحساب إجمالي تكاليف التداول بدقة أكبر. كما تسهم في الحفاظ على تنافسية السوق الكويتي مقارنةً بالأسواق الإقليمية، وتفتح المجال للوسطاء لتقديم خصومات تنافسية دون الإضرار بتوازن الإيرادات التشغيلية.

من بين الفوائد المتوقعة انخفاض تكاليف التداول بفضل توحيد العمولة وإلغاء رسوم التسوية، إضافة إلى مرونة أكبر في تسعير العمولة من قبل شركات الوساطة. يُتوقع أن تُسهم هذه المرونة في تحسين كفاءة الصفقات وزيادة السيولة داخل السوق.

حددت الهيئة تاريخ 1 أكتوبر 2026 لتفعيل هيكل العمولة الجديد، بشرط الانتهاء من الاختبارات الموسعة وضمان جاهزية الأنظمة التقنية لجميع الأطراف المعنية.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.