الجراح يدين الهجمات على الكويت منذ 28 فبراير ويطالب بوقفها في اجتماع مجموعة الـ77
المشاركة في اجتماع مجموعة الـ77
مثل دولة الكويت في الاجتماع الوزاري الذي نظمته مجموعة الـ77 على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حضر الوزير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الفعالية التي عقدت في نيويورك.
التحديات العالمية والالتزامات المالية
رأى الوزير أن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة بسبب التحديات الاقتصادية والمناخية والأمنية المتصاعدة التي تتجاوز مناطق الصراع وتؤثر على مسارات التنمية المستدامة، ما يستدعي تكثيف التعاون الدولي خصوصاً مع اقتراب موعد تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي لم تصل بعد إلى غاياتها المرجوة.
وأضاف أن الاستمرار في تطبيق التزام إشبيلية ضروري لبناء نظام مالي عالمي أكثر إنصافاً وشمولاً يراعي أولويات الدول النامية، ويزيد من قدرتها على الحصول على التمويل التنموي والمناخي، ويسهل نقل التكنولوجيا ويقلل الفجوة الرقمية، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة وبشكل عادل.
الإدانة للهجمات على الكويت والدعوة للاستقرار الإقليمي
أدان الوزير الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت منذ 28 فبراير 2026، والتي استهدفت المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، واعتبرها انتهاكاً واضحاً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن الكويت لم تكن طرفاً في أي نزاع ولا تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لتنفيذ أي عمل عدائي ضد دولة أخرى، ودعا إلى إيقاف كامل وغير مشروط لهذه الهجمات، مع التأكيد على احترام سيادة الدول المجاورة والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
وجدد دعم الكويت للجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على ضرورة الوصول إلى تفاهمات إقليمية قائمة على حسن الجوار، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها، ووقف الدعم للوكلاء والميليشيات، ومعالجة كل المخاوف الأمنية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، ورفض أي إجراء يؤثر على الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وضمان حرية وسلامة الملاحة وحق المرور وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
التزام الكويت بالسلام والتنمية
في الختام، أكد الوزير حرص دولة الكويت على جمع صوت دول الجنوب العالمي، وتأكيد حق شعوبها في تحقيق التنمية والأمن والرخاء، والعمل من أجل نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً يرتكز على العمل المتعدد الأطراف والاحترام لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
