السميط: تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات 33% والتعاطي 20% منذ العمل بالقانون الجديد
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم الأربعاء، أن جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية تراجعت بنسبة 33%، في حين انخفضت جرائم التعاطي بنسبة 20%، وذلك بعد مرور ثمانية أشهر على بدء العمل بالقانون الجديد لمكافحة المخدرات.
وجاءت تصريحات الوزير خلال حفل اختتام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات التي تحمل اسم «وطن يحميك»، والتي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق «فورسيزون»، برعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.
مؤشرات غير مسبوقة منذ 2006
ووصف السميط هذه النتائج بأنها مؤشرات مبشرة وغير مسبوقة منذ إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في عام 2006، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بجهود مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة أصدرت تشريعاً متشداً لحماية المجتمع ومكافحة هذه الآفة، عبر تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تحقيق التوازن في حماية المدمنين والعمل على علاجهم.
وأشاد الوزير بجهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، ووزارة الصحة في علاج حالات الإدمان، مثمناً دور وزارة الشؤون الاجتماعية في إطلاق الحملة التوعوية، وجهود وزارة الإعلام والصحف والمؤسسات الإخبارية في دعم الرسائل التوعوية.
دعوة للأسر وتأكيد على سرية العلاج
ودعا السميط أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وبناتهم، والمبادرة بالإبلاغ عند ظهور أي علامات تعاطٍ أو اشتباه في حالات الإدمان، مؤكداً أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة لعلاج هذه الحالات بسرية تامة، وبما يكفل الحماية القانونية وفق نصوص القانون الجديد.
وأكد أن الحكومة، وبتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء، تتابع الإحصائيات الدورية المتعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف مواصلة خفضها والقضاء على هذه الآفة.
مراجعة القوانين وتكويت مرفق القضاء
وفي شأن آخر، قال السميط إن الخطة الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية تستهدف مراجعة 40% من القوانين السارية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من مراجعة 270 قانوناً، ضمن خطة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الأفراد والمؤسسات، وإعادة النظر في المنظومة الجنائية، ودعم الاقتصاد والقوانين الاجتماعية.
وحول «تكويت» مرفق القضاء، أوضح وزير العدل أن اختبارات الدفعة الثانية من المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة ستقام في 12 سبتمبر المقبل، فيما سيفتح باب القبول للمرة الثالثة في الأول من نوفمبر المقبل لخريجي عام 2025 – 2026، مؤكداً أن هذا الإجراء سيستمر سنوياً حتى استكمال تكويت هذا المرفق المهم.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
