وكيل وزارة العدل الكويتية تؤكد أن مكافحة الجريمة تحتاج إلى تعاون دولي وتشريعات وطنية

كلمة الكويت في المؤتمر الأممي

ألقت وكيل وزارة العدل عواطف السند كلمة دولة الكويت أمام مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي. أشارت إلى أن الجهود الدولية في منع ومكافحة الجرائم تمثل مسؤولية تكاملية بين الدول تقوم على الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الداعمة.

تقدير الدعم الإماراتي والياباني

عبّرت السند عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استضافة المؤتمر وتنظيمه بشكل جيد وكرم الضيافة. كما أثنت على دور اليابان في دعم المبادئ والاستراتيجيات التي أرسى إعلان (كيوتو) دعائمها خلال السنوات الخمس الماضية. ورحبت بإعلان جمهورية أوزبكستان استضافة الدورة الـ16 من نفس المؤتمر.

إجراءات الكويت التشريعية لمكافحة الجريمة

أكدت أن الكويت اعتمدت في إطار رؤيتها (كويت 2035) سياسات لمكافحة الجريمة وأصدرت عددا من التشريعات في هذا المجال، منها قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والعنف الأسري والمستفيد الفعلي والتستر التجاري. وأوضحت أن الكويت أولت اهتماما خاصا بمكافحة الجرائم الإلكترونية عبر إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ودعم التوجهات الدولية لمكافحة الاستخدامات الإلكترونية غير المشروعة، إلى جانب تنظيم التجارة الرقمية وحماية حقوق المستهلك. ولفتت إلى أن الكويت عززت منظومتها التشريعية في المساعدة القانونية المتبادلة ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تشريعات وآليات وطنية متخصصة، ما يعزز فعالية التعاون على المستويين المحلي والدولي. وأعربت عن أملها في أن يسهم المؤتمر في التوصل إلى تفاهمات وقرارات تعزز سبل التعاون الدولي في منع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، ما يحقق الأمن والأمان للشعوب.