الموافقة القانونية على اتفاقية التعاون العسكري بين الكويت وأوكرانيا

نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” اليوم مرسوماً بقانون رقم 66 لسنة 2026، يقرّ الاتفاقية التي وقعتها حكومتا دولة الكويت وأوكرانيا في مجال التعاون العسكري ومجالات أخرى.

تأكيد المرسوم على الاتفاقية

تنص المادة الأولى للمرسوم على إقرار الاتفاقية الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 18 مارس 2018، وتُرفق نصوصها بالمرسوم ذاته. وفي المادة الثانية يُكلف الوزراء، كلٌ في اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية وتبيان الأهداف

توضح المذكرة الإيضاحية أن رغبة الطرفين في تعزيز السعي للسلام والأمن الدوليين دفعت إلى توقيع الاتفاقية، بهدف وضع إطار عام لتقوية التعاون الثنائي في شؤون الدفاع. وقد حُدِّدت في المادة (1) أن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز التعاون بين الكويت وأوكرانيا في مختلف المجالات الدفاعية.

وتتضمن المادة (2) تفاصيل التعاون المقترح، من تبادل الزيارات الرسمية والوفود، إلى التعاون التقني في الصناعات الدفاعية، والخدمات اللوجستية، والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب تبادل المعلومات العسكرية، وتطوير برامج التدريب والتعليم، وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة، إضافة إلى أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

كما تشير المادة نفسها إلى أن التعاون قد يشمل امتلاك وتوريد الأسلحة والمعدات، صيانتها وتحديثها، تراخيص الإنتاج، الدعم الفني، البحث والتطوير المشترك، وتبادل الخبرات، مع ضرورة إبرام إجراءات مكتوبة بين الجهات المختصة في كل دولة لتحديد الجوانب التشغيلية والإدارية والمالية.

ضمان السرية وحقوق الملكية الفكرية

تناولت المادة (3) مسألة السرية، مؤكدةً أن نقل وحماية المعلومات السرية يجب أن يتم وفق قواعد محددة، ولا يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عنها أثناء تنفيذ الاتفاقية.

في المقابل، تلتزم المادة (4) باحترام حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع والملكية الصناعية، وتمنع أي استخدام أو نقل غير مصرح به لتلك الحقوق، مع ضمان حمايتها وتوزيعها وفق القوانين المعمول بها.

الهيئات المختصة والآليات المالية والإنهائية

حددت المادة (5) الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية في كلا البلدين؛ حيث تمثّل وزارة الدفاع في الكويت، وتشارك وزارة الدفاع الأوكرانية إلى جانب وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية. أما المادة (6) فتتناول الشؤون المالية، مشيرةً إلى أن كل طرف يتحمل نفقاته الخاصة وفق مخصصات ميزانيته، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

وتنص المادة (7) على آلية تسوية أي خلافات عبر المفاوضات الدبلوماسية. وتوضح المادة (8) إجراءات تعديل الاتفاقية، بينما تحدد المادة (9) بدء سريانها من تاريخ استلام الإشعار الأخير، مع مدة سريان خمس سنوات تُجدد تلقائياً ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابياً برغبته في الإنهاء قبل 90 يوماً من انتهاء المدة. في حال الإنهاء، تظل المشاريع والبرامج القائمة سارية حتى إكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وأشارت المذكرة إلى أن وزارة الدفاع قد صادقت على الاتفاقية من خلال توقيعها، بينما كلفت وزارة الخارجية إعداد الصيغة القانونية اللازمة لتفعيلها. وتُدرج هذه الاتفاقية ضمن الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ما يستلزم اعتمادها بقانون وفقاً لهذا النص، استناداً إلى المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024، حيث صُدِّر مشروع مرسوم بالقانون للموافقة على الاتفاقية ومذكرتها الإيضاحية.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.