الرومي: تعديلات قانون البترول تمثل نقلة تشريعية لتعزيز تنافسية القطاع النفطي
إصلاحات تشريعية لتعزيز competitiveness
أعلن وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي أن إصدار المرسوم بقانون المعدّل لبعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة يُعدّ خطوة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لعملها، بعد مرور أكثر من ستة وأربعين عاماً على صدور القانون الأصلي، ما يعزز قدرة المؤسسة على مواكبة التغيّرات السريعة في الصناعة النفطية العالمية ويحافظ على مكانة الكويت الرائدة إقليمياً وعالمياً مع سعيها لتعظيم الإيرادات النفطية.
حوكمة ورقابة محسّنة
وبيّن الرومي أن المرسوم بقانون دخل حيز التنفيذ مع الحفاظ على الدور السيادي للدولة في إدارة الثروة النفطية عبر المجلس الأعلى للبترول الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء، بحيث تُتّخذ القرارات الاستراتيجية وفق الاختصاصات المحددة، مؤكداً أن هذا الترتيب يحقق توازناً بين الحوكمة الجيدة والمرونة التشغيلية.
وأضاف أن التعديلات التي أصبحت نافذة تؤكد على الطابع التجاري للمؤسسة وإدارتها وفق أسس تجارية معاصرة، ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتعزيز القدرة على تحقيق عوائد مستدامة.
وأشار إلى أن إعادة توزيع الاختصاصات بين المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة تعكس حوكمة مثلى تتناسب مع طبيعة أنشطتها التجارية.
توسيع الأطر نحو الطاقة المتجددة والاستراتيجية المستقبلية
ولفت إلى أن المرسوم بقانون نصّ على حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في التعاقدات مع المؤسسة أو شركاتها التابعة، مما يعزز أعلى معايير الشفافية والنزاهة ويقلل التكاليف المالية الناتجة عن وجود وسيط إلزامي، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على تلك التعاقدات وتقليل مخاطر الإخلال بها.
كما أوضح أن التعديلات عالجت بعض أوجه المعوقات التي لا تتماشى مع الطابع التجاري للمؤسسة والسرعة المطلوبة في إبرام عقودها التجارية، مع التأكيد على استمرار منظومة الرقابة الفعّالة من قبل الجهات الخارجية المختصة، بما في ذلك الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة والرقابة الذاتية عبر جهاز التدقيق الداخلي بالمؤسسة وشركاتها التابعة والمدقق الخارجي الذي يعيّنه المجلس الأعلى للبترول بشكل مستقل.
وبيّن أن المرسوم بقانون تضمن إضافة نشاط الطاقة المتجددة ضمن أغراض المؤسسة، ما يدعم توجهها نحو الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، وكذلك تأكيد أن المؤسسة تتولى مباشرة أنشطتها واختصاصاتها بذاتها أو من خلال شركاتها التابعة.
وختم الوزير بأن دخول التعديلات حيز التنفيذ يُعدّ أحد الركائز الأساسية لتمكين المؤسسة من تنفيذ استراتيجيتها المحدثة حتى عام 2040، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتعظيم الإيرادات النفطية لدولة الكويت.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
