الشال يحذر من أولوية وتوقيت قانون مكافحة التستر التجاري

التحذير من آثار القانون على الاستثمار

يرى تقرير شركة «الشال» للاستشارات أن صدور قانون مكافحة التستر التجاري في ظل نزوح سلبي للاستثمار المباشر المحلي سيشجع على هروب مزيد من رؤوس الأموال إلى الخارج. ويضيف أن هذا الوضع قد يزيد من القلق حول تسوية الالتزامات المالية، ما ينعكس سلباً على تعاملات القطاع المصرفي ويؤدي إلى زيادة القضايا أمام المحاكم المزدحمة.

الأولويات الاقتصادية المُهملة

يؤكد التقرير أن الكويت تملك أولويتين أساسيتين يجب معالجتهما قبل أي إصلاحات صغيرة: تحسين بيئة الأعمال الطاردة ومعالجة الفجوات الهيكلية للاقتصاد. ويستند إلى أرقام «أونكتاد» التي تظهر تدفقات استثمار أجنبي مباشر داخلة بقيمة 4.5 مليار دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة، بينما بلغت التدفقات الخارجة لرأس المال المحلي للاستثمار المباشر 86.7 ملياراً، ما يعكس عجزاً صافياً بحوالي 82.2 ملياراً.

ويشير إلى أن الاعتماد شبه الكامل على إيرادات النفط يُشكّل فجوة في محركات الاقتصاد، كما أن الموازنة العامة ونحو 90 في المئة من نفقاتها الجارية تعتمد على النفط بشكل شبه كامل. ويضيف أن أكثر من 80 في المئة من العمالة الموظفة في القطاع العام والمالية العامة هي وظائف مصطنعة، وأن هذه الفجوات غير مستدامة وتتفاقم مع الوقت، خصوصاً مع اتساع دائرة الدين العام.

رؤية الشال لنهوض اقتصادي

لفت التقرير إلى أن متوسط نمو الاقتصاد الكويتي بلغ 1.5 في المئة خلال الفترة 2010‑2025، بينما حققت دول المجلس الست متوسط نمو 3.7 في المئة، ما أدى إلى انخفاض نصيب الكويت من إجمالي اقتصاد مجلس التعاون من 9.9 في المئة في 2010 إلى 6.6 في المئة في 2025. ويؤكد أن أي مشروع نمو نهضوي يجب أن يبدأ بتحديد الأولويات الكبرى للاقتصاد، كما فعلت تجارب الصين وسنغافورة وتركيا.

ويختتم «الشال» بالقول إنه حتى لو تجاوزنا debate حول أولوية قانون التستر التجاري، فإن صدوره يجب أن يسبق دراسة شاملة لحجم الظاهرة وفصل آثارها الضارة عن النافعة، مثل التمييز بين الأنشطة التي تتّجر بالبشر وتلك التي تخلق فرص عمل مواطنة مستدامة أو تساهم في تمويل المالية العامة عبر ضرائب مستدامة.