الهيئة العامة للقوى العاملة تُعلن تراجع مخالفات الاتجار بالأشخاص وتطلق خدمة «بلغني» للإبلاغ السري
إطلاق خدمة «بلغني» للإبلاغ السري
قالت م. رباب العصيمي، المسؤولة عن الهيئة العامة للقوى العاملة، إن الهيئة مستمرة في أداء مهامها المتعلقة بمنع جريمة الاتجار بالأشخاص عبر تطبيق الاستراتيجية الوطنية للجنة المختصة، وأضافت أنها أطلقت خدمة «بلغني» على تطبيق «سهل» لتمكين الأفراد وأصحاب العمل من الإبلاغ عن أي حالة يشتبه في كونها متعلقة بالاتجار، مع الحفاظ التام على سرية المبلغين والضحايا.
حملات التفتيش والتوعية وخفض المخالفات
ولفتت إلى أن تكثيف حملات التفتيش على مدى أكثر من سنة أدى إلى تراجع عدد المخالفات والبلاغات، نظراً لالتزام أرباب العمل والعمال بالقوانين التي تنظم سوق العمل، وأكدت أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتدعو كلا الطرفين إلى الالتزام بالتشريع ومعاملة بعضهما البعض بإنسانية.
وبخصوص مؤشرات البلاغات، بينت أن المؤشرات المسجلة لدى الهيئة تبقى مستقرة، وأوضحت أن الاعتماد على التقنيات الحديثة سهل وصول العامل إلى الهيئة، وسرّع تقديم ومتابعة الشكاوى إلكترونياً من أي مكان، وشددت على أن كل بلاغ، بما في ذلك تلك المرسلة عن طريق خدمة «بلغني»، يخضع لأعلى مستوى من السرية لضمان سلامة المبلغين والضحايا.
التعاون الوطني لتعزيز حماية العمال
وأكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، السفيرة الشيخة جواهر الصباح، أن الكويت تحرص سنوياً على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من سعيها لرفع وعي المجتمع بحقوق العمال وتعزيز التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
وأوضحت أن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في الكويت يخضع لعملية مراجعة تهدف إلى توسيع حقوق العمال، ولفتت إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص بالكويت يبلغ حوالي 1.7 مليون، إضافة إلى نحو 700 ألف عامل منزلي، وشددت على ضرورة صون حقوق هذه الفئات وحمايتها.
وأكدت الصباح أن جوهر الرسالة في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يكمن في حماية حقوق العمال، ونشر معرفة بحقوقهم وساعات عملهم، وضمان دفع أجورهم في الوقت المحدد، بالإضافة إلى تشجيع امتلاكهم لحسابات مصرفية تتيح الاستفادة من حقوقهم الاقتصادية، لا سيما بعد قرار وزارة التجارة تحديد سقف للاستخدام النقدي في الصفقات المالية.
وعي مجتمعي وجهود الرصد
وأشار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة، محمد المزيني، إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز إدراك المجتمع بمخاطر جرائم الاتجار بالأشخاص عبر مشاركتها في فعاليات توعوية تُقام في مراكز التسوق، بهدف الحوار المباشر مع المواطنين والمقيمين وتوضيح المبادرات الحكومية التي تحمي حقوق العمال وتكرّس قيم حقوق الإنسان في الكويت.
وأضاف أن الكويت تتوفر على نظام شامل لرصد وتتبع قضايا الاتجار بالأشخاص وفرض عقوبات قانونية صارمة على الجناة، ولفت إلى أن محاربة هذه الظاهرة تعتمد على تعاون وثيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارات الداخلية والخارجية والعدل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مما يسهم في تقليل انتشارها والحفاظ على انخفاض مستوياتها.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
