مرسوم بقانون يوافق على اتفاقية دفاعية بين الكويت وإيطاليا

صدر في جريدة «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الدفاع.

مرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2026

ينص المرسوم على ما يلي:

المادة الأولى: الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الدفاع والموقعة في مدينة روما بتاريخ 2026/1/13، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.

المادة الثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أهداف ومجالات التعاون

وجاءت الاتفاقية رغبة في تعزيز التعاون الدفاعي عن طريق تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح البلدين، وذلك من خلال توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية وتبادل الخبرات في مجال التدريب العسكري وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنفع على كلا البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدفاعي من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح الطرفين، وتنظيم مبادئ التعاون العسكري، وذلك عن طريق إجراء مشاورات بين ممثلي الطرفين بهدف وضع الترتيبات الخاصة الممكنة لتكملة هذه الاتفاقية واستكمالها.

وتضمنت الاتفاقية أشكال التعاون ومنها توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية وتبادل الزيارات الرسمية بين الوفود من المدنيين والعسكريين وغير ذلك من حالات تعاون أخرى، إلى جانب كيفية تبادل الأسلحة بين البلدين والفئات المسموح التبادل فيها ومنها الدبابات والمركبات المصنعة للاستخدام العسكري ومواد التدريب العسكري، كما أوضحت كيفية الشراء المتبادل للمواد التي تهم القوات المسلحة لكل من الطرفين، وذلك من خلال عمليات مباشرة بين الدولتين أو من خلال شركات خاصة مرخصة من قبل الحكومتين المعنيتين.

وبينت الاتفاقية التدابير المناسبة لحماية المعلومات السرية المنتجة أو المعالجة أو المتبادلة في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية وذلك عن طريق تنفيذ اتفاقية تبادل المعلومات السرية وحمايتها المتبادلة بين إيطاليا والكويت، كما تستمر هذه الحماية للمعلومات السرية في حال إنهاء هذه الاتفاقية.

تفاصيل مواد الاتفاقية

تتكون الاتفاقية من أربعة عشر مادة، وتناولت المادة 1 تعريف المصطلحات التي وردت فيها.

المادة 2 حددت الهدف من الاتفاقية وهو تعزيز التعاون الدفاعي من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح الطرفين.

المادة 3 نظمت مبادئ التعاون العسكري عن طريق إجراء مشاورات بين ممثلي الطرفين بهدف وضع الترتيبات الخاصة الممكنة لتكملة الاتفاقية واستكمالها.

المادة 4 تناولت أشكال التعاون ومنها توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية وتبادل الزيارات الرسمية بين الوفود من المدنيين والعسكريين وغير ذلك من حالات تعاون أخرى.

المادة 5 بينت كيفية تبادل الأسلحة بين البلدين وحددت الفئات المسموح التبادل فيها ومنها الدبابات والمركبات المصنعة للاستخدام العسكري ومواد التدريب العسكري، كما أوضحت كيفية الشراء المتبادل للمواد التي تهم القوات المسلحة لكل من الطرفين وذلك من خلال عمليات مباشرة بين الدولتين أو من خلال شركات خاصة مرخصة من قبل الحكومتين المعنيتين.

المادة 6 أفصحت عن التدابير المناسبة لحماية المعلومات السرية المنتجة أو المعالجة أو المتبادلة في نطاق تطبيق الاتفاقية وذلك عن طريق تنفيذ اتفاقية تبادل المعلومات السرية وحمايتها المتبادلة بين إيطاليا والكويت، وتستمر هذه الحماية للمعلومات السرية في حالة إنهاء الاتفاقية.

المادة 7 تناولت الحالات الاستثنائية ومنها: أنه في حال مخالفة قوانين الدولة المضيفة أو الدولة المرسلة من قبل أفراد الطاقم المشمولين بهذه الاتفاقية، يحق للطرف المضيف إنهاء تدريب الأشخاص المعنيين وترحيلهم إلى الدولة المرسلة.

المادة 8 نظمت الشؤون المالية حيث يتحمل الطرف المرسل التكاليف المالية المتعلقة بالتدريب والإقامة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويتحمل الطرف المرسل أو الأفراد أنفسهم التكاليف المالية غير المتعلقة بالتدريب، كما يخضع الموظفون لقانون الدولة المضيفة فيما يتعلق بالأوراق المالية مثل الجمارك والضرائب.

المادة 9 أوضحت كيفية التعويض عن الأضرار، حيث يعوض الطرف الذي تسبب أفراده بالضرر ويحدد التعويض باتفاق بين الطرفين، كما يكون الطرف الضيف مسؤولاً عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثة في أراضيه تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية ويحدد الطرفان باتفاق متبادل مبلغ التعويض المستحق عن التكاليف التي تكبدها الطرف المضيف.

المادة 10 نصت على أنه في حالة وقوع أي نزاع أو خلاف ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يُسوى ودياً من خلال القنوات الدبلوماسية والمشاورات أو المفاوضات.

المادة 11 ذكرت أنه ينفذ هذا الاتفاق وفقاً للقانون الدولي المعمول به، وبالنسبة للطرف الإيطالي وفقاً للالتزامات الناشئة عن عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.

المادة 12 تناولت حقوق الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية، ومنها: أن يلتزم الطرفان بتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع الناتجة عن الأنشطة المنفذة لهذه الاتفاقية.

المادة 13 أجازت للطرفين الدخول في ترتيبات تنفيذية أكثر تفصيلاً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية حسب الحاجة.

المادة 14 استعرضت الأحكام الختامية في شأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ وكذلك كيفية تعديلها وإنهائها.

السياق القانوني والتنفيذي

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، فإن الموافقة عليها تتم بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.

ولقد صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة عليها مع مذكرته الإيضاحية.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.