ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية المستخدمة بالكويت إلى 54.65 مليار دينار
زيادة التسهيلات الائتمانية
أعلن بنك الكويت المركزي أن رصيد الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفع بمقدار 2.48 مليار دينار، أي بنسبة 4.8%، ليصل إلى 54.65 مليار دينار بنهاية يوليو 2026 مقارنة بـ 52.17 مليار دينار في الشهر المقابل من العام الماضي.
وأوضح أن التسهيلات الموجهة لقطاع الأعمال ساهمت بنسبة 64.2% في هذا الارتفاع، بينما جاءت التسهيلات الشخصية في المرتبة الثانية بنسبة 35.8%. ومن الناحية التفصيلية، شكل الجزء النقدي من التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال 62.3% من إجمالي التسهيلات للمقيمين، وارتفع بنسبة 4.9% أي ما يعادل 1.59 مليار دينار، ليبلغ نحو 34.05 مليار دينار بنهاية يوليو 2026 مقابل 32.46 مليار دينار للشهر نفسه من 2025.
تفاصيل توزيع الارتفاع حسب القطاعات
وبينت البيانات أن الارتفاع جاء أساسًا من نمو معظم القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاص من الجزء النقدي الموجه لأنشطة الخدمات الأخرى الذي زاد بقيمة 660 مليون دينار بنسبة 17.3%، ومن العقار والإنشاء الذي زاد بقيمة 640 مليون دينار بنسبة 4.8%، ومن النفط الخام والغاز الذي زاد بقيمة 420 مليون دينار بنسبة 22.8%. وفي المقابل، تراجعت أرصدة الجزء النقدي الموجه لقروض البنوك بنسبة 48.9%.
نمو الودائع والأصول المصرفية
وارتفعت ودائع المقيمين في البنوك بقيمة 5.05 مليار دينار أي بنسبة 9.8%، لتصل إلى 56.48 مليار دينار، بسبب زيادة رصيد المؤسسات العامة بمقدار 2.88 مليار دينار (نسبة 43.6%) ليبلغ 9.5 مليار دينار، وزيادة رصيد الحكومة بمقدار 1.47 مليار دينار (نسبة 33.5%) ليصل إلى 5.85 مليار دينار.
كما زادت ودائع القطاع الخاص المقيم بقيمة 700 مليون دينار بنسبة 1.7% لتصل إلى 41.13 مليار دينار. وتعتبر ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، إذ تشكل 39.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية نهاية يوليو 2026، بينما تمثل ودائع الحكومة 5.6% والمؤسسات العامة 9.1% من إجمالي المطلوبات.
تطور موجودات البنوك المحلية والصافي الأجنبي
وبنهاية يوليو الماضي، ارتفع إجمالي رصيد البنوك المحلية بنحو 5.59 مليار دينار بنسبة 5.7% ليصل إلى حوالي 104.31 مليار دينار مقابل 98.72 مليار دينار للشهر المقابل من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الموجودات الأجنبية بما يعادل 2.48 مليار دينار (نسبة 7.8%) لتصل قيمتها إلى ما يعادل 34.12 مليار دينار، بالإضافة إلى ارتفاع المطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.62 مليار دينار (نسبة 5.3%) لتصل إلى 51.98 مليار دينار، وزيادة المطالب على الحكومة بقيمة 3.39 مليار دينار (نسبة 276.7%) لتصل إلى 4.61 مليار دينار.
وأظهرت البيانات أن المطالب على القطاع الخاص تمثل المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 49.8% من إجمالي الموجودات نهاية يوليو 2026 مقارنة مع 50% للشهر المقابل من 2025.
القروض والتسهيلات للجهات الأجنبية
وكشفت أرقام القطاع المصرفي أن أبرز أسباب الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء من نمو القروض الموجهة للبنوك الأجنبية بنسبة 21.9%، والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنسبة 13.4%، والودائع الأجنبية لدى البنوك الخارجية بنسبة 4.7%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع رصيد المطلوبات الأجنبية بنحو 510 مليون دينار بنسبة 3.1%، وبالتالي زاد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنحو 1.96 مليار دينار بنسبة 13.1% ليصل إلى 16.92 مليار دينار بنهاية يوليو 2026 مقابل 14.96 مليار دينار للشهر ذاته من 2025.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
