بعد إنذارات متكررة.. كهرباء لبنان تفصل التيار عن مؤسسات حكومية متخلّفة عن السداد

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، الاثنين الثاني من نوفمبر 2026، مباشرة قطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي لم تسدد مستحقاتها منذ سنوات، في حين أعادت التيار إلى جهات سددت جزءًا من المتأخرات وتعهدت بجدولة المبالغ المتبقية.

بدء عمليات القطع وفق لوائح محدثة

أوضح مجلس إدارة المؤسسة، في بيان صدر اليوم، أن الفرق المختصة شرعت في تنفيذ عمليات الفصل استنادًا إلى لوائح محدثة شملت كافة الجهات التي لم تقم بتسوية مستحقاتها أو التواصل مع المؤسسة لترتيب أوضاعها المالية.

ويأتي هذا الإجراء بعد قرار سابق اتخذته المؤسسة في 23 أكتوبر 2026، يقضي بقطع التيار اعتبارًا من 2 نوفمبر الجاري عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي تخلفت عن السداد رغم الإنذارات المتكررة، مع استثناء المستشفيات الحكومية من هذا القرار.

تعزيز الجباية في ظل أزمة مالية

يُندرج القرار ضمن مساعي مؤسسة كهرباء لبنان إلى رفع معدلات تحصيل الفواتير وتحسين السيولة المالية، في وقت يعاني فيه قطاع الكهرباء من تحديات مالية مزمنة.

وبحسب مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية، أدلى بتصريحات لوكالة الأناضول، فإن المستحقات المتراكمة على الدولة لصالح المؤسسة تتجاوز 250 مليون دولار أمريكي.

استجابة بعض الجهات واستثناءات مشروطة

أفاد بيان المؤسسة أن عددًا كبيرًا من الجهات المعنية بادر إلى الاتصال بالمؤسسة فور بدء تنفيذ القرار، وسدد دفعات من المستحقات المتوجبة عليه، إلى جانب تقديم تعهدات خطية بجدولة المبالغ المتبقية وتسديدها شهريًا.

وأضاف البيان أن إعادة التيار اقتصرت على الجهات التي قامت بدفع جزء من المتأخرات وقدمت تعهدات خطية بتسديد الرصيد المتبقي، بالإضافة إلى التزامها بدفع فواتير الاستهلاك الجديدة بانتظام.

وأكدت المؤسسة أنها ستواصل تحصيل المستحقات إلى حين تسديد كامل المتأخرات، محذرة من إعادة قطع التيار عن أي جهة تخل بالتسويات أو تتخلف عن دفع الفواتير الجارية.

وشدد مجلس الإدارة على أن هذه الإجراءات لا تستهدف الدولة أو مؤسساتها، بل تأتي في إطار واجبات “كهرباء لبنان” لتحصيل مستحقاتها والحفاظ على المال العام.

موقف وزارة الاتصالات وشركاتها

من جانبها، قالت وزارة الاتصالات اللبنانية إنها أحالت إلى وزارة المالية فواتير كهرباء بقيمة 5 ملايين و199 ألف دولار، بعد تدقيقها وتصفيتها وفق الأصول.

وأضافت الوزارة في بيان تعليقًا على القرار أنها أرسلت أيضًا فواتير بقيمة مليون و275 ألف دولار لتسديدها من سلفة خزينة صادرة بموجب المرسوم رقم 12816.

وأوضحت أنه لم يتبق سوى بعض الفواتير العائدة إلى عامي 2023 و2024، بانتظار البت في طلب نقل الاعتمادات اللازمة الذي تقدمت به إلى وزارة المالية في 13 يوليو 2026، وذلك بسبب عدم توفر الاعتمادات في الموازنات السابقة.

وأكدت الوزارة أن شركتي الاتصالات الحكوميتين “ألفا” و”تاتش”، إلى جانب هيئة “أوجيرو”، تسدد فواتيرها دوريًا بإشراف مباشر من وزير الاتصالات.

تأثير القرار على الاستقرار المالي للمؤسسة

تشير خطة التعافي المالي المنشورة للمؤسسة إلى أن انتظام سداد الجهات العامة يمثل عاملًا أساسيًا في قدرتها على الحفاظ على استقرارها المالي، بعد أن أصبحت مطالبة بتمويل مشتريات الوقود بشكل أكبر من إيراداتها المحصلة.

وتحذر المؤسسة من أن استمرار عدم السداد على نطاق واسع من المؤسسات العامة يضع ضغوطًا كبيرة على ميزانيتها.

وتبلغ قيمة فواتير استهلاك بعض الجهات العامة نحو 120 مليون دولار سنويًا، وفق الخطة نفسها.

وتعاني المؤسسة تاريخيًا من ضعف في الجباية وخسائر تقنية وغير تقنية مرتفعة، بما في ذلك صعوبة تحصيل كامل الفواتير من مؤسسات عامة وشركات مملوكة للدولة، وهو أحد أبرز الاختلالات المالية في قطاع الكهرباء اللبناني.