المنامة والدوحة تبرمان مذكرة تفاهم للنقل البري والربط السككي على هامش اجتماع خليجي

أبرمت مملكة البحرين ودولة قطر، يوم الأحد، مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف تعزيز التعاون في قطاعي النقل البري والخدمات اللوجستية، متضمنةً دراسة بدائل الربط الحديدي والطرقي بين البلدين وربط تلك البدائل بمشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي.

توقيع على هامش الدورة الثلاثين لوزراء النقل الخليجيين

جرى التوقيع على هامش أعمال الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون، الذي استضافته المنامة، حيث وقّع عن الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات عبد الله بن أحمد آل خليفة، وعن الجانب القطري وزير المواصلات محمد بن عبد الله آل ثاني، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء البحرين «بنا».

اقرأ أيضاً: انطلاق أعمال الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية الكويتية المصرية

آفاق واسعة لتطوير المنظومات وتعزيز الاستدامة

أكد الوزير البحريني أن المذكرة تفتح آفاقاً رحبة للتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية المساندة، مشيراً إلى أنها تشمل أيضاً استكشاف خيارات الربط الحديدي والطرقي بين البلدين وربطها بالمشروع الخليجي، إضافةً إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وحلول النقل المستدام والذكي. ولفت إلى أن هذا التعاون سيدعم بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، ويرفع جودة الخدمات، ويعزز الترابط بين الشبكات الخليجية بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الاقتصادية في المنطقة.

اقرأ أيضاً: مجلس التعاون يوقع اتفاقية الربط السككي الخليجي في البحرين غداً

إطار لتبادل المعرفة وبناء القدرات

من جهته، وصف الوزير القطري المذكرة بأنها إطار جوهري لتبادل المعرفة في مجالات تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل، ولتعزيز التعاون في مشاريع الربط الحديدي والطرقي والخدمات اللوجستية، وفق الوكالة ذاتها. وأوضحت «بنا» أن بنود المذكرة تتضمن تبادل زيارات الخبراء والوفود المتخصصة، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتبادل البحوث والمعلومات الفنية، بما يسهم في بناء القدرات ونقل الممارسات الناجحة بين الجانبين.

اقرأ أيضاً: وزير الداخلية البحريني يستقبل وكيل داخلية الكويت في لقاء خليجي بالمنامة

دول المجلس توقّع الاتفاقية العامة لسكة الحديد الخليجية

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، وقّعت دول مجلس التعاون الست — السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، وقطر — الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية، وذلك في قصر الرفاع الزاهر بالمنامة، على هامش الاجتماع الوزاري ذاته. ويعود المشروع إلى ديسمبر 2009 حين أقر المجلس الأعلى إنشاء شبكة تربط الدول الأعضاء، وفي ديسمبر 2021 تقرر إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومقرها الرياض لتنسيق التنفيذ وضمان التوافق مع الشبكات الوطنية. وفي ديسمبر 2023 اعتمد المجلس الوزاري نهاية عام 2030 موعداً مستهدفاً للتشغيل الكامل، مع إمكانية تشغيل الخطوط بين أي دولتين متجاورتين فور إنجازها. وكان المجلس الأعلى قد أقر الاتفاقية العامة في ديسمبر 2025 تمهيداً لاستكمال إجراءاتها.

أعلن المدير العام للهيئة الخليجية للسكك الحديدية محمد الشبرمي في مايو الماضي أن نسبة الإنجاز الإجمالية تجاوزت 50 بالمئة، مع استمرار العمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه. وصُممت الشبكة لتسيير قطارات ركاب بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وقطارات شحن بسرعات تتراوح بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة.

المزيد في قسم عربي و عالمي