رئيسة الحكومة التونسية تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1% خلال 2027 وتستعرض أولويات الموازنة الجديدة

أبدت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزنزري تفاؤلاً بتحسن المؤشرات الاقتصادية لبلادها في السنة المقبلة، مستهدفة تحقيق معدل نمو يبلغ 3.1 بالمئة خلال 2027، مقارنة بـ 2.7 بالمئة مقدرة للعام الجاري. جاء ذلك في كلمة ألقتها مساء الاثنين أمام جلسة مشتركة جمعت مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للعام القادم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

أبرز المستهدفات المالية والاستثمارية

كشفت الزنزري عن توقعات بارتفاع الاستثمار بنسبة 14.1 بالمئة، ليبلغ نصيبه 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشارت إلى تراجع متوقع في عجز الحساب الجاري إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 3.9 بالمئة في 2026، مدفوعاً بتحسن متوقع في الصادرات والعائدات السياحية واستمرار تدفق تحويلات التونسيين بالخارج، إلى جانب انخفاض مرتقب في واردات الطاقة. وعرفت الحساب الجاري بأنه المؤشر الذي يقيس المعاملات المالية للدولة مع العالم الخارجي في مجالات السلع والخدمات والتحويلات المالية.

اقرأ أيضاً: «جارتنر»: 17% النمو لشحنات المركبات الكهربائية العام الجاري

محركات النمو القطاعية

أوضحت رئيسة الحكومة أن الزيادة المتوقعة في النشاط الاقتصادي ستستند إلى تحسن أداء القطاعات الصناعية والاستخراجية وقطاع الخدمات، وتطور القطاع الفلاحي، وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن انتعاش أنشطة السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والاتصالات. وشددت على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتيسير إنشاء المشاريع وتمويلها، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، وتطوير المنظومة اللوجستية والبنية التحتية.

اقرأ أيضاً: الحكومة الأردنية تصادق على مشروع موازنة 2027 بعجز مقدر بنحو 2.8 مليار دولار

استقطاب الاستثمارات الخارجية ودعم السياحة

أكدت الزنزري أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات الأولوية والمجالات الواعدة. وتعهدت بمواصلة دعم القطاع السياحي وتحديثه وتنويع عروضه وتحسين جودة خدماته، مع تطوير السياحة الصحية والسياحة في المناطق الداخلية وتعزيز الربط الجوي. كما أعلنت العمل على تنويع الصادرات وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدرة وتحسين موقع تونس في الأسواق الخارجية.

اقرأ أيضاً: الحكومة الأردنية تصادق على مشروع موازنة 2027 بنفقات تتجاوز 13.7 مليار دينار

أداء السياحة والتحويلات ومستهدفات التضخم

على صعيد المؤشرات الراهنة، أفادت رئيسة الحكومة بارتفاع العائدات السياحية بنسبة 4.5 بالمئة لتصل إلى 6.3 مليارات دينار (نحو ملياري دولار). وتوقعت استقبال 11.5 مليون سائح خلال 2026، مع تحقيق عائدات سياحية بقيمة 8.5 مليارات دينار (نحو 2.83 مليار دولار). كما سجلت تحويلات التونسيين بالخارج نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتبلغ 6.9 مليارات دينار (نحو 2.3 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر 2026. وفي إطار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف الحكومة حصر معدل التضخم عند 5.2 بالمئة خلال 2027، عبر ضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية، وتكثيف الرقابة ومكافحة الاحتكار، ومواصلة دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل. وتتولى الزنزري رئاسة الحكومة منذ مارس 2025.

المزيد في قسم عربي و عالمي