الحكومة الأردنية تصادق على مشروع موازنة 2027 بنفقات تتجاوز 13.7 مليار دينار

صادق مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وأحال النص إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات التشريع قبل انقضاء العام الحالي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” يوم الاثنين.

حجم الإنفاق وتصنيفاته

يقدر إجمالي النفقات في المشروع بنحو 13.7 مليار دينار، ما يعادل 19.32 مليار دولار وفق سعر صرف متوسطه 0.709 دينار للدولار. وتنقسم المخصصات إلى قسمين: الجارية بنحو 12 مليار دينار (16.93 مليار دولار) بارتفاع نسبته 6.4 في المئة عن التقديرات المعدلة للعام 2026، والرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار) بزيادة تقارب 18 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها.

اقرأ أيضاً: روسيا في مرآة الشرق الأوسط.. شريك متراجع أم قوة انتهازية؟

الإيرادات والعجز المستهدف

تبلغ الإيرادات المحلية المقدرة نحو 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار)، مسجلة نمواً يقارب 11 في المئة عن مستواها المعاد تقديره في 2026. ويقدر العجز بعد المنح بنحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار) مقابل 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في العام الجاري، في حين يتوقع تراجع العجز الأولي — الذي يستثني فوائد القروض — إلى نحو 450 مليون دينار (635 مليون دولار) مقارنة بـ 650 مليون دينار (917 مليون دولار) في 2026.

اقرأ أيضاً: برلماني مغربي يكشف تفاصيل الدعم الاجتماعي في موازنة 2027: 6.2 مليار دولار وإعفاءات ضريبية واسعة

تحسين الدخول والدعم الاجتماعي

رصد المشروع زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً (42 دولاراً) لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار (846 دولاراً)، على أن يبدأ تطبيقها مطلع 2027 بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار (367 مليون دولار)، وكانت الحكومة قد أعلنتها في بلاغ إعداد الموازنة الصادر في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني الجاري. كما تضمن النص تثبيت أسعار الخبز المدعوم، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، وتعزيز مخزون القمح والشعير، إلى جانب الاستمرار في تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان ودعم السلع الأساسية.

اقرأ أيضاً: السفير التركي بدمشق: سكة حديد الحجاز مشروع تكامل إقليمي يتجاوز حدود النقل

أولويات إنمائية وإصلاحات مالية

رفع المشروع مخصصات الإنفاق الرأسمالي في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، ودعم مشاريع البلديات والاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، مع مواصلة تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، وزيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. ويهدف الإقرار المبكر — وفق “بترا” — إلى تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية. ويستهدف المشروع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6 في المئة في 2027، مع مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام. ولتعزيز الإيرادات، تعتزم الحكومة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في الفوترة الإلكترونية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.

المزيد في قسم عربي و عالمي