باحث بريطاني: الانضمام مجدداً للاتحاد الأوروبي المسار الأنسب للمملكة المتحدة

أكد ميهير شارما، كبير الباحثين في معهد أبحاث السياسات العامة بلندن، أن تبني المملكة المتحدة نماذج شراكة شبيهة بتلك التي تربط الاتحاد الأوروبي بسويسرا والنرويج، أو السير على درب الانضمام الذي تسلكه دول البلقان المرشحة، لن يمنحها المزايا التي توفرها العودة السريعة إلى عضوية التكتل كاملة. وفي حديث لوكالة الأناضول، استعرض شارما السيناريوهات المحتملة لعودة بلاده إلى الحضن الأوروبي، والعقبات السياسية والتفاوضية التي تعترض هذا المسار، وشكل العلاقة الواجب بناؤها بين لندن وأوروبا في المرحلة المقبلة.

ثلاثة عقبات رئيسية أمام العودة

حدد الخبير البريطاني ثلاث عقبات جوهرية تقف حجر عثرة أمام عودة لندن إلى الاتحاد، تتصدرها منصة حزب العمال التي تُغلق الباب أمام استعادة العضوية. أما العائق الثاني، فيتجلى في حاجة رئيس الوزراء إلى تفويض شعبي صريح يمكّنه من المضي في هذا المسار. ويرتبط العائق الثالث بموقف الدول الأوروبية ذاتها، وما ستقبله من بريطانيا وما ستطلبه منها في سياق أي مفاوضات مستقبلية.

وشدد شارما على صعوبة تجاوز هذه الحواجز، موضحاً أن رئيس الوزراء آندي بيرنهام يعتبر نفسه ملزماً بالالتزام بـ”الخطوط الحمراء الواردة في برنامج حزب العمال”، غير أنه يسعى لفتح نقاش داخلي داخل الحزب والمجتمع البريطاني حول جدوى العودة. وأكد ضرورة إطلاق حوار معمق حول طبيعة العلاقة المستقبلية مع أوروبا، قائلاً: “عندما ننظر إلى احتياجات الشعب البريطاني، فإن الإجابة الوحيدة التي يمكن تقديمها عن هذا السؤال هي العودة إلى الاتحاد الأوروبي”.

اتحاد أوروبي متغير وأولويات جديدة

أشار شارما، في إشارة إلى تقرير أعده بالاشتراك مع لورا تشابل ونُشر في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر تحت عنوان “عالم جديد، علاقة جديدة: مستقبلنا مع أوروبا”، إلى أن الاتحاد الذي قد تعود إليه بريطانيا يختلف جوهرياً عن الذي غادرته، إذ تتحول أولوياته من السوق المشتركة والدعم الزراعي وصناديق الاستقرار الإقليمي نحو السياسات الصناعية وقضايا المستقبل كالدفاع.

اقرأ أيضاً: كيف تُستخدم الميليشيات في دارفور لتنفيذ أجندات سياسية وعسكرية معقدة

ولفت إلى أن التكتل قد يتجه مستقبلاً نحو نظام لا يكون فيه حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به دولة واحدة قادراً على تعطيل القرارات، معتبراً أن إلغاء هذا الحق شرط ضروري لتوسيع عضوية الاتحاد. وفي معرض حديثه عن قدرة بريطانيا على التكيف مع هذه التحولات، أوضح أن الاقتصاد البريطاني، منفرداً، أصغر من أن يواجه تحديات النظام الدولي المتغير، مشدداً على ضرورة التحرك الجماعي مع أوروبا لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن سياسات قوى كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، وأطراف أخرى كإيران والحوثيين.

وحذر من أن بقاء بريطانيا خارج الاتحاد يجعلها تواجه صعوبات في معالجة ملفات عدة، ويحرمها المشاركة في صياغة قرارات تتعلق بالتجارة والطاقة والأمن، رغم تأثر مصالحها المباشر بها، معتبراً أن انخراطها في هذه القرارات سيعزز مكانتها ومكانة أوروبا معاً. وأوضح أن مخاوف الناخبين المنتمين للتيار الوسطي في بريطانيا لم تعد تتركز على القواعد واللوائح التي تفرضها العضوية، بل باتت تتمحور حول قضايا الأمن والطاقة وروسيا.

نماذج الشراكة البديلة لا ترقى لمستوى العضوية

في سياق بحثه عن الشكل الأمثل للعلاقة، تناول شارما نماذج شراكة بعض الدول، كنوروا وسويسرا، ومسارات انضمام دول البلقان المرشحة. وترتبط النرويج، غير العضو، بالسوق الموحدة عبر اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فيما تنظم سويسرا علاقاتها مع التكتل عبر اتفاقيات ثنائية تتيح لها ولوج قطاعات من السوق الأوروبية، دون أن تتمتع أي منهما بحق المشاركة الرسمية في صنع قرارات الاتحاد.

وقال شارما: “إن هذه العلاقات، التي تمثل في جوهرها صيغاً انتقالية أو حلولاً وسطية، لا يوفر أي منها لبريطانيا فوائد تعادل ما تمنحها إياه عضوية الاتحاد الأوروبي”. وأوضح أن بعض هذه النماذج لا يمثل خياراً مجدياً، لأنها تسلب الدول جزءاً من استقلالية القرار دون منحها هامشاً كافياً للاختيار. وأشار إلى أن بناء نموذج العلاقة السويسرية استغرق خمسة وعشرين عاماً من المفاوضات والاتفاقيات الثنائية، مؤكداً أن بريطانيا لا تملك الوقت الكافي لتكرار هذه التجربة.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تستأنف الحركة الجوية بعد تعليق احترازي لساعات

وأضاف: “إذا كنا نريد العودة، فكيف سنقنع الاتحاد الأوروبي بألا يضعنا في الفئة نفسها مع الدول المرشحة الأخرى؟ نحن نطّلع على التقارير التي يعدها الاتحاد لتقييم الدول المرشحة، ولا نريد أن نكون ضمن هذه المجموعة. على العكس، نريد المشاركة في عملية انضمام أسرع، لأن جزءاً كبيراً من تشريعاتنا لا يزال متوافقاً مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي، بحكم الفترة التي كنا فيها عضواً فيه. ولذلك لا نريد الخضوع لعملية انضمام متعددة المراحل تستغرق سنوات”.

وأشار إلى أن بريطانيا تمتلك، سياسياً، التفويض اللازم لعملية انضمام قد تستغرق عشر سنوات، معتبراً أن المسار السريع الذي وُعدت أوكرانيا بإتاحته ينبغي أن يُطبق على بريطانيا أيضاً.

مواقف أوروبية مرحبة وجدول زمني محتمل

على صعيد المواقف الأوروبية، قال شارما إن دول التكتل ترغب في رؤية بريطانيا داخله في أقرب وقت ممكن. لكنه استبعد أن تطرح الحكومة البريطانية العودة خلال الدورة البرلمانية الحالية، متوقعاً أن يعمل رئيس الوزراء بيرنهام على اتخاذ خطوات تُظهر فوائد تعزيز العلاقات مع التكتل، تمهيداً لتحويل العودة إلى تعهد انتخابي في الانتخابات العامة المقبلة.

اقرأ أيضاً: أزمة مطارات الولايات المتحدة: تعليق الإقلاع لساعات يكشف خللاً تقنيًا وتكلفة تحديث بـ50 مليار دولار

واستبعد شارما وصول حزبي المحافظين و”ريفورم يو كيه”، المعارضين للعودة، إلى السلطة، معتبراً أن القوى الرافضة لا تمتلك أصواتاً كافية للحكم، رغم أن بعض أنصار “ريفورم يو كيه” الحاليين يؤيدون الانضمام مجدداً. وقال: “هناك في هذا البلد أغلبية كبيرة من الناخبين المعتدلين المؤيدين لأوروبا، وهذه الأغلبية تتزايد باستمرار. وستضطر كل الأحزاب السياسية إلى التوافق بشأن هذه المسألة إذا أرادت الوصول إلى السلطة”.

واعتبر أن معارضي الاتحاد شكلوا أغلبية خلال استفتاء بريكست عام 2016، الذي دعا إليه رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون في محاولة لإسكات الأصوات المناهضة للتكتل داخل حزب المحافظين، لكنه خسر الاستفتاء. وشدد على ضرورة أن تعمل الأحزاب على بناء أغلبية مؤيدة لأوروبا، بما يمهد الطريق أمام العودة.

وتطرق شارما إلى القمم المرتقبة بين بريطانيا والاتحاد، داعياً الحكومة البريطانية إلى إظهار حسن نيتها السياسية، بما يشجع الأوروبيين على التعامل معها كشريك يرغبون في عودته. وقال: “إذا أظهرت أوروبا أيضاً حسن نيتها السياسي، فإنني أعتقد أن الحكومة البريطانية ستتمكن خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة من إظهار المكاسب التي حققها هذا التقارب لبريطانيا أمام الشعب البريطاني”.

وفي سياق التحضيرات للقمة، نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن رئيس الوزراء بيرنهام قوله، يوم الخميس، إن تركيزه ينصب على تحقيق “منافع حقيقية” لبريطانيا خلال قمة إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، المقررة الأسبوع المقبل، مؤكداً أن “لا أحد يتحدث عن إعادة الانضمام إلى التكتل”. وأضاف شارما أن التعاون مع أوروبا سيساعد بريطانيا على ضبط حدودها بصورة أفضل، معتبراً أن وجود اتحاد أوروبي فاعل يصب في مصلحة الشعب البريطاني. وختم بالتعبير عن توقعه أن تنظر الأحزاب البريطانية المؤيدة للاتحاد إلى الانتخابات العامة المقبلة باعتبارها “تصويتاً على عودة بريطانيا إلى التكتل أيضاً”.

المزيد في قسم عربي و عالمي