تخطَّ إلى المحتوى
الإثنين 16 نوفمبر 20266 جمادى الآخرة 1448 هـ22:49 الكويتالفجر 04:51 23° صحود.ك = 3.214 $
موسم الوسم — متبقٍ 21 يوم
أخبار الكويت و الخليج و العالم
صحيفة إلكترونية كويتيةالإثنين 16 نوفمبر 2026
الآن

البرلمان الجزائري يقر موازنة 2027 بإنفاق تاريخي يبلغ 137 مليار دولار وعجز يتجاوز 65 ملياراً

البرلمان الجزائري يقر موازنة 2027 بإنفاق تاريخي يبلغ 137 مليار دولار وعجز يتجاوز 65 ملياراً

أقر المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الغرفة الأولى للبرلمان، يوم الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي جاء بأضخم حجم إنفاق في تاريخ البلاد المالية، مقدراً بنحو 137 مليار دولار، مصحوباً بعجز متوقع يفوق 65.9 مليار دولار.

تفاصيل التصويت والمواقف الحزبية

عُقدت الجلسة العلنية برئاسة خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، بحضور وزير المالية محمد لمين لبو وعدد من أعضاء الحكومة، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأناضول. حصل المشروع على تأييد 225 نائباً من أصل 407 أعضاء.

اقرأ أيضاً: إدارة ترامب ترفع طلب تمويل مراقبة الحركة الجوية إلى 50 مليار دولار إثر تعطل واسع

في المقابل، عارض النص “حركة مجتمع السلم”، أكبر التشكيلات الإسلامية في البلاد وتملك 43 مقعداً، إلى جانب “جبهة العدالة والتنمية” الإسلامية التي تشغل 4 مقاعد. كما صوت ضده كل من حزب العمال اليساري (3 نواب)، وجبهة القوى الاشتراكية (12 مقعداً) وهي أعرق أحزاب المعارضة، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني (4 مقاعد)، دون أن تعلن هذه الأطراف مبررات رفضها بشكل فوري.

أرقام قياسية وفجوة تمويلية واسعة

تصل النفقات المرصودة في المشروع إلى نحو 17 ألفاً و882 مليار دينار جزائري (ما يعادل 137 مليار دولار تقريباً)، وهو مستوى غير مسبوق. أما الإيرادات المتوقعة فتقدر بنحو 9 آلاف و251 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار)، ما يرفع العجز المقدر إلى حوالي 8 آلاف و631 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار).

اقرأ أيضاً: المجلس الشعبي الوطني الجزائري يقر مشروع موازنة 2027 بأغلبية الأصوات

يتضمن القانون تدابير تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين التحصيل الضريبي، مع التزام بعدم رفع المعدلات الضريبية. وتعكس الأرقام هوة كبيرة بين الجانبين، إذ لا تغطي الإيرادات سوى ما يزيد قليلاً على نصف الإنفاق المخطط، ما يضع تمويل العجز في صدارة التحديات المالية التي ستواجه الحكومة خلال العام القادم.

جدل حول بند مراجعة أسعار الوقود

أثار نص في المشروع يجيز للجهات المختصة مراجعة أسعار الوقود، دون ذكرها بالاسم، سجالاً داخل القاعة. كانت لجنة المالية والميزانية قد تقدمت بتعديل يمنح البرلمان حق الإشراف على أي تعديل للأسعار، لكنها تراجعت عنه وعادت إلى صياغة قريبة من النص الأصلي الحكومي.

اقرأ أيضاً: الكويت ومحيطها العربي: ملفات العمل الخليجي والعربي المشترك

نصت الصيغة النهائية على أنه “يمكن مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، من طرف الجهات المعنية، وفق التشريع المعمول به”. ورغم إقرار المشروع بأغلبيته، صوّت عدد من نواب أحزاب الأغلبية، بينها “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” و”حركة البناء الوطني”، ضد المادة الخاصة بمراجعة أسعار الوقود. ويتيح النص إمكانية التعديل مستقبلاً، دون أن يتضمن زيادة فورية أو يحدد نسباً محددة لأي تغيير محتمل.

الخطوات التشريعية القادمة

من المقرر إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، لاستكمال المسار التشريعي، قبل صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير 2027.

المزيد في قسم عربي و عالمي