مجلس النواب المصري يؤجل للمرة الثانية جلسة تفويض الجيش لدعم السعودية وسط دعوات رئاسية

تأجيل جلسة البرلمان المصري للمرة الثانية

في 19 أكتوبر 2026، أعلن مصدر رسمي أن مجلس النواب المصري رفع، يوم الاثنين، للمرة الثانية جلسته المخصصة لمناقشة تفويض الجيش باتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية لحماية السعودية في حال طلبها ذلك، على أن يستأنف النواب مناقشاتهم في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

خلفية الدعوة الرئاسية والمناقشات السابقة

وفقًا لموقع صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، صرح رئيس مجلس النواب هشام بدوي بأن رفع الجلسة الثانية جاء استكمالًا للجلسة الأولى التي عقدت الأحد بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، وحدد الموقع أن المناقشات ستستأنف في 26 أكتوبر الحالي.

الإطار القانوني للتفويض وفقاً للدستور واللائحة

تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء مطلوبة لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وذلك وفقًا للمادة 152 من الدستور، وتعقد الجلسة بصورة سرية وعاجلة بناء على طلب الرئيس بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

كما تنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء؛ وإذا لم يكن المجلس منعقدًا يجب استشارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.