مسؤول صومالي: الاستثمارات التركية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، علي محمد عمر، أن الاستثمارات والتكنولوجيا التركية تمثل رافعة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية في بلاده، معرباً عن رغبته في توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والغذاء.

تطور العلاقات بين مقديشو وأنقرة

جاءت تصريحات عمر على هامش أعمال مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة، مشيراً إلى أن العلاقات بين الصومال وتركيا شهدت نقلة نوعية في قطاعات متعددة، في مقدمتها الأمن والطاقة والتنمية والتعليم. وأعرب عن أمله في استمرار هذا الزخم التعاوني بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

فرص التنقيب عن النفط وإنتاج الغذاء

ولفت الوزير إلى أن عمليات التنقيب التركية عن النفط في الأراضي الصومالية تفتح آفاقاً جديدة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن رفع القدرات المحلية يُشكّل حجر الزاوية لاستدامة التنمية. وأضاف أن الصومال يتطلع إلى جذب مزيد من الشركات التركية للعمل في مجالات إنتاج الغذاء والزراعة والصناعة والطاقة، مشدداً على ضرورة توفير طاقة منخفضة التكلفة لتطوير القطاع الصناعي.

الطاقة المتجددة والمصايد السمكية

ودعا عمر إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، مستعرضاً الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها بلاده في طاقتي الرياح والشمس. وأعرب عن تطلعه إلى تحويل الإمكانات النفطية الصومالية إلى إنتاج فعلي على أرض الواقع. كما أشار إلى أن الاتفاق المبرم مؤخراً بين قطاع مصايد الأسماك في الصومال ومؤسسة “أوياك” التركية سيعزز إنتاج الصيد، معتبراً إياه نموذجاً عملياً لفرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

موقع استراتيجي وبوابة لأفريقيا

وأوضح عمر أن موقع الصومال الجغرافي يمنحه أهمية استراتيجية كجزء من منطقة شرق أفريقيا التي يزيد عدد سكانها على 300 مليون نسمة، وباعتباره بوابة رئيسية إلى القارة الأفريقية. وختم بالقول إنه يأمل في أن تسهم الاستثمارات والتكنولوجيا التركية في تعزيز ريادة الأعمال وتحقيق فوائد متبادلة للشعبين.