برنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة يحافظ على المال العام ويرفع كفاءة الإنفاق في الكويت
أعلنت رئيسة جهاز المراقبين الماليين بالتكليف، ندى السهلي، أن مشروع برنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة في الأداء المالي للجهات الحكومية يُعد أحد المبادرات الاستراتيجية للجهاز، ويهدف إلى تحسين نظام الإدارة المالية في الدولة، وحماية المال العام، ورفع كفاءة الإنفاق.
اعتماد البرنامج وتنفيذه
أفادت السهلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صادقت على البرنامج ضمن الخطة التنموية الخاصة بالجهاز، وأنه سيُطبق على مدى أربع سنوات تبدأ بالعام المالي 2026-2027 وتستمر حتى 2029-2030.
صلة البرنامج برؤية الكويت 2035
وضح المتحدثة أن البرنامج يُعَدّ مشروعاً تنمويًا يواكب أهداف الدولة في تطوير الإدارة المالية العامة وبناء القدرات المؤسسية، وهو تجسيد عملي لأحكام قانون جهاز المراقبين الماليين رقم 23 لسنة 2015، خصوصًا فيما يتعلق بتعزيز الشفافية وتقديم الاستشارات للجهات الخاضعة للرقابة.
وأشار إلى أن المبادرة تتناغم مباشرة مع محاور رؤية “كويت 2035” من خلال دعم إدارة حكومية فاعلة ورأسمال بشري مبدع، عبر تحسين الحوكمة والكفاءة المالية، والاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية، ونشر المعرفة المتخصصة، وتطبيق أفضل الممارسات والأدوات الحديثة في الأداء الحكومي.
تنمية القدرات المهنية والفنية
يستهدف البرنامج رفع مستوى المهارات الفنية للموظفين في الإدارات المالية بالجهات الحكومية عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة، وورش عمل تطبيقية، وتقديم استشارات مالية تعزز ثقافة الامتثال والشفافية، وتزيد من كفاءة الرقابة والأداء المالي.
وأوضحت السهلي أن التنفيذ يعتمد على منظومة شاملة تشمل التدريب، والتأهيل، والدعم الفني، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والنماذج المالية، واقتراح سياسات وخطط تعزز حوكمة الإجراءات المالية وتُحسّن إدارة الموارد العامة.
مؤشرات الأداء المتوقعة
حددت الجهاز مؤشرات واضحة لقياس نجاح البرنامج، من بينها تدريب وتأهيل 400 موظف مالي سنويًا من مختلف الجهات، وتنظيم 20 برنامجًا تدريبيًا وورشة عمل متخصصة كل عام.
كما تشمل المؤشرات المساهمة في صياغة خمسة تشريعات أو قرارات أو تعاميم سنوية في مجالات النزاهة والشفافية والحوكمة المالية، مع هدف تحقيق تحسين لا يقل عن ثلاثين بالمئة في تقييم الأداء المالي للمستفيدين مقارنةً بمستوياتهم قبل التدريب.
وتؤكد السهلي أن النتائج المتوقعة تتجلى في رفع كفاءة العاملين، وتعزيز ثقافة الامتثال، وتحديث الإجراءات المالية وفق أفضل الممارسات، وبناء قدرات مؤسسية مستدامة قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والتقنية.
الأثر الاقتصادي والتنمية المستدامة
أشارت المتحدثة إلى أن البرنامج سيُسهم في تحسين جودة وكفاءة الأداء المالي للجهات الحكومية، وتعزيز عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرار المالي، وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ما يدعم الاستدامة المالية للدولة.
كما يُتوقع أن ينعكس هذا الأثر إيجابيًا على الجوانب الاقتصادية والتنموية عبر تعزيز بيئة النزاهة والشفافية في القطاع الحكومي، وزيادة ثقة المستثمرين، مما يعزز مكانة الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
واختتمت السهلي دعوة جميع الجهات الحكومية إلى التعاون لإنجاح هذه المبادرة الوطنية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة وتُحسّن كفاءة الإدارة المالية في الكويت.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
