الكهرباء الكويتية تعلن فتح باب النقل بين الوحدات التنظيمية للموظفين

أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور صبيح المخيزيم، اليوم عن صدور قرار يقضي بفتح استقبال طلبات النقل بين الوحدات التنظيمية داخل الوزارة، وفق إطار زمني محدد وشروط تنظيمية واضحة.

فترة تقديم الطلبات وآليتها

حدد القرار موعد استقبال طلبات النقل للموظفين الراغبين في الانتقال بين الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة، على أن يبدأ من 15 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 17 ديسمبر المقبل من عام 2026.

نص القرار على تشكيل لجنة خاصة تتولى دراسة هذه الطلبات، برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة ممن يراه الرئيس مناسباً. وتختص اللجنة بالتحقق من استيفاء الطلبات للشروط والضوابط المحددة في القرار، ثم البت فيها خلال المدة المقررة.

شروط النقل وضوابطه

أوضح القرار أن دراسة طلب النقل من قبل اللجنة تتطلب استيفاء عدة شروط أساسية، أبرزها أن يقدم الموظف نموذج الطلب متضمناً الأسباب والمبررات الداعية إلى النقل، مع الحصول على الموافقات المسبقة من الوحدات التنظيمية المنقول منها والمنقول إليها وفق الإجراءات المعتمدة، وبما لا يتجاوز القدرة الاستيعابية للوحدة التنظيمية المنقول إليها.

كما اشترط القرار أن يتناسب المؤهل العلمي للموظف مع طبيعة عمل الوحدة التنظيمية المراد النقل إليها، وألا يترتب على النقل إخلال باحتياجات العمل أو نقص في القوى العاملة بالوحدة التنظيمية المنقول منها.

وبين القرار أنه للموافقة على طلب النقل، يجب مراعاة المسافة بين سكن الموظف وفق العنوان المسجل في البطاقة المدنية ومقر عمله الحالي، وكذلك مقر الوحدة التنظيمية المنقول إليها. كما شدد على ألا يترتب على قرار النقل أي بدلات مالية إضافية لا تأخذ حكم المرتب، مثل بدلات النوبة والمناطق النائية وما في حكمها.

حالات استثنائية ومواعيد البت

أجاز القرار للجنة، في حالات استثنائية تقدرها بناءً على أسباب ومبررات موثقة، التوصية بالموافقة على طلب النقل مراعاة لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية أو وظيفية خاصة، مع مراعاة مقتضيات مصلحة العمل، وبما لا يخالف الضوابط المذكورة. وأكد القرار أن استيفاء الموظف للشروط والضوابط لا يمنحه أحقية تلقائية في النقل.

وأوضح القرار أنه لن ينظر في طلبات النقل غير المستوفية للبيانات والمستندات المطلوبة، أو المقدمة بعد انتهاء الفترة المحددة في المادة الأولى من القرار.

وفيما يتعلق بمواعيد البت، أشار القرار إلى أن قرارات نقل الموظفين ستصدر خلال عام 2027، وذلك بعد استكمال تقييم الكفاءة السنوي لأداء الموظف المنقول عن سنة التقييم المنتهية (2026).

وبين القرار أنه يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، مع التقيد بالمواعيد المقررة في المادة الأولى، وعلى جميع جهات الاختصاص في الوزارة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم.