وزير التربية يشترط براءة الذمة المالية لإصدار الشهادات ونقل الطلبة
هدف القرار
يهدف القرار إلى تنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالخدمات التعليمية، ويسعى إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتسهيل إنجاز معاملات الطلبة وأولياء الأمور وفق قواعد موحدة.
محتوى القرار
ينص القرار على أن يكون الحصول على شهادة براءة الذمة المالية إلكترونياً أو ورقياً ممكناً بعد التأكد من تسوية جميع المستحقات المالية.
ويُرفض طلب استخراج الشهادات أو الوثائق الرسمية أو طلب نقل الطالب بين المدارس إذا وجدت أي التزامات أو مطالبات مالية لم تُسَدَّد.
ويشترط أن تكون براءة الذمة خالية من أي رسوم دراسية أو التزامات مالية أخرى.
ويصبح القرار نافذاً من تاريخ صدوره، ويُلغي كل ما يتعارض معه من قرارات أو نشرات سابقة.
تنفيذ القرار وسريانه
وكلفت الإدارة المختصة في كل مدرسة حكومية أو خاصة بإصدار شهادة براءة الذمة المالية إلكترونياً أو ورقياً، وذلك بعد التأكد من خلو حساب ولي الأمر من أي ديون أو التزامات مالية مرتبطة بالرسوم الدراسية المسجلة.
ولا تُقبل طلبات استخراج الشهادات أو الوثائق الرسمية أو نقل الطالب في حال وجود أي التزام مالي غير مسدد أو رسم دراسي لم يُسَدَّد.
ويعتبر الطلب سارياً فقط بعد أن يقدم ولي الأمر شهادة براءة ذمة مالية معتمدة ويؤكد خلو حسابه من أي ديون أو التزامات مالية أو رسوم دراسية مستحقة.
ويُكلف كل جهة مختصة بتنفيذ القرار وفق اختصاصها والالتزام بما جاء فيه.
