الجمعية الصيدلية الكويتية وإدارة الرقابة التجارية تنظمان اجتماعاً لتوحيد الضوابط الصيدلانية

اجتماع لتنسيق تطبيق القوانين الصيدلانية

عقد اجتماع يوم الخميس الماضي بين وفد من الجمعية الصيدلية الكويتية وإدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بهدف بحث سيساعد على تنسيق تطبيق القرارات الوزارية والقوانين التي تنظم عمل الصيدليات الخاصة، وتعزيز الالتزام بالضوابط لتجنب الوقوع في مخالفات قبل حدوثها.

مناقشة الضوابط والمتطلبات

وفقاً لمصادر مطلعة حضر اللقاء رئيس الجمعية د. أحمد تقي، وأمينة الصندوق الصيدلانية ولاء معرفي، ومدير إدارة الرقابة التجارية فيصل الأنصاري. ناقش الحضور الشروط العامة لتداول الأدوية والمستحضرات الطبية في صيدليات القطاع الأهلي، بالإضافة إلى قانون التستر التجاري ومدى تطبيق أحكامه على هذا القطاع، وآليات الرقابة والتحقق من الالتزام بالتشريعات ذات الصلة لحماية حقوق الصيادلة وتنظيم العمل.

مقترحات لتوحيد الآليات وتعزيز الالتزام

أكدت المصادر على ضرورة التزام الصيدليات بلوائح وزارة التجارة، لاسيما متطلبات الدفع الإلكتروني عبر «كي نت» للشراءات التي تزيد عن عشرة دنانير، والتأكد من حصول السلع التي تحمل ادعاءات طبية على التراخيص المطلوبة من وزارة الصحة.

كما شددت على وجوب إصدار جميع الصيدليات، سواء كانت مستقلة أو ملحقة بمستشفيات خاصة أو مخازن أدوية، لفاتورة بيع عن كل دواء يتم تسويقه، على أن تتضمن اسم الدواء، ثمنه، تاريخ الصلاحية، تاريخ الصرف، طريقة الاستعمال، وإرشاد المستهلك لكيفية استخدام المواد والمستحضرات الطبية والجرعات اللازمة.

تناول الاجتماع أيضاً ضوابط تداول مستحضرات التجميل والشامبو، مع التأكيد على حظر استيراد أو عرض أو بيع أو حيازة أي منتجات تجميل أو شامبو تحتوي على مادة الديوكسان 104 الضارة بالصحة.

أفادت المصادر بأن الصيدلانية ولاء معرفي قدمت مقترحات لتنظيم عمل القطاع، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية وإدارة الرقابة التجارية لمناقشة القضايا المتعلقة بالصيدليات والعمل على منع المخالفات قبل وقوعها، بالإضافة إلى وضع آلية واضحة لتطبيق قرارات وزارة التجارة على الصيدليات الخاصة لضمان وضوح الإجراءات وتوحيد الرقابة.

وأشارت إلى أن تعاوناً سابقاً بين الجمعية وإدارة الرقابة التجارية أسفر عن رصد ومعالجة وإزالة عدد من المخالفات بعد مراجعة قرارات الوزارة الخاصة بتسجيل الأدوية ومتطلباتها، مما يعزز الالتزام بالتشريعات المنظمة للقطاع.