وزير التربية يعتمد إعادة هيكلة إدارية تشمل دمج الوحدات وتخفيض المناصب الإشرافية
أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً يقضي باعتماد الهيكل التنظيمي المحدث لوزارة التربية، والذي يضم سلسلة من التعديلات الإدارية والتنظيمية الرامية إلى معالجة التضخم الإداري، وإعادة توزيع الصلاحيات والواجبات، ودمج عدد من الإدارات والوحدات التي تتشابه في طبيعتها، وذلك بهدف الاستفادة المثلى من الموارد البشرية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي.
تعديلات على المناصب الإشرافية وعدد الوظائف
وبيّنت الوزارة أن الهيكل الجديد ينص على خفض عدد وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10 وظائف، بنسبة تبلغ نحو 28.6 في المئة، بالإضافة إلى تخفيض عدد وظائف مديري الإدارات من 72 إلى 63 وظيفة، ووظائف المراقبين الإداريين من 260 إلى 197 وظيفة، فيما انخفض عدد وظائف رؤساء الأقسام من 482 إلى 331 وظيفة.
وأضافت أن مجموع الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي سيتراجع من 845 إلى 613 وظيفة، بفارق يبلغ 232 وظيفة، وبنسبة تخفيض تصل إلى حوالي 27.5 في المئة، وهو ما يعكس مسعى الوزارة نحو إنشاء هيكل إداري أكثر انسيابية، يقوم على ترشيد المستويات الإشرافية، وتوزيع الأعباء والمسؤوليات بشكل أكثر توازناً، وتعزيز كفاءة الوحدات التنظيمية.
اقرأ أيضاً: نسبة العمالة الكويتية في الجمعيات التعاونية تبلغ 12% والوزارة تتجه لإيقاف طرح وظائف ضعيفة الإقبال
إعادة هيكلة قطاع التعليم العام
ولفتت الوزارة إلى أن التعديلات لا تقتصر على خفض الأعداد والمناصب الإشرافية فحسب، بل تمتد إلى إعادة تنظيم الاختصاصات ودمج الوحدات المتقاربة، بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليص حلقات العمل الإداري، وتسريع اتخاذ القرار، وتوحيد مرجعية الاختصاصات، والحد من التداخل والازدواجية بين الإدارات، مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة.
وفيما يخص قطاع الوكيل المساعد للتعليم العام، أشارت الوزارة إلى تقليص عدد الإدارات العامة التابعة له إلى خمس إدارات عامة، هي: الإدارة العامة للتعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الخاص، والإدارة العامة للقياس والتقويم، والإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، والإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج، وذلك في إطار توجه يهدف إلى توحيد الاختصاصات التعليمية والإشرافية، وتعزيز التكامل بين الإدارات المعنية بالعملية التعليمية.
وأوضحت أن الهيكل الجديد تضمن دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام، بما يحقق توحيد الإشراف الإداري والتنظيمي، وتعزيز التنسيق بين مختلف أنماط التعليم، إلى جانب إعادة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى القطاع في المناطق التعليمية، بمختلف أقسامها واختصاصاتها، مما يعزز ارتباط هذه المهام بالميدان التربوي، ويسهم في تسهيل متابعة شؤون الطلبة والاختبارات، وتوحيد إجراءات العمل في المناطق التعليمية.
اقرأ أيضاً: مجلس الجامعات الخاصة يعتمد برامج ماجستير جديدة ويقر تعديلات إدارية وأكاديمية
وأضافت الوزارة أن التعديلات شملت كذلك إعادة توزيع عدد من الاختصاصات المرتبطة بالخدمات التعليمية المساندة، حيث نُقلت مراقبة توجيه الأنشطة، ومراقبة توجيه المكتبات، ومراقبة توجيه التقنيات التربوية لتكون تحت مظلة الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، مما يعزز تكامل الخدمات المقدمة للمدارس، ويوحد الإشراف على المجالات الداعمة للعملية التعليمية، ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ البرامج والأنشطة التربوية.
إعادة تنظيم القطاع الإداري والمالي والفني
وفيما يتعلق بقطاع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية، أفادت الوزارة بأن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم القطاع وتقليص عدد الإدارات العامة التابعة له إلى خمس إدارات عامة، هي: الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع، والإدارة العامة للشؤون المالية والتوريدات والمخازن، والإدارة العامة للموارد البشرية والخدمات، والإدارة العامة للتطوير والتخطيط والجودة، والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات.
وبيّنت أن إعادة التنظيم شملت دمج الشؤون المالية والتوريدات والمخازن ضمن إدارة عامة واحدة، بهدف توحيد منظومة العمل المالي والإداري المرتبط بالمشتريات والتوريدات وإدارة المخزون، وتعزيز الرقابة والتنسيق بين هذه الاختصاصات، مما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والمادية، وتحسين إجراءات الصرف والتوريد والتخزين.
اقرأ أيضاً: تأثير إعادة فتح مضيق هرمز على الأسواق العالمية والتضخم
كما تضمنت التعديلات جمع اختصاصات الموارد البشرية والخدمات ضمن إدارة عامة واحدة، مما يعزز التكامل في إدارة شؤون الموظفين والخدمات المرتبطة بهم، ويسهم في توحيد الإجراءات وتطوير آليات متابعة الاحتياجات الوظيفية والخدمية، إلى جانب دمج اختصاصات التطوير والتخطيط والجودة تحت مظلة إدارية واحدة، مما يدعم الربط بين التخطيط الاستراتيجي ومبادرات التطوير وقياس جودة الأداء، ويضمن توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المؤسسية وفق أولويات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والتقييم.
وأشارت الوزارة إلى أن الإبقاء على الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات ضمن الهيكل الجديد يأتي في سياق تعزيز التركيز المؤسسي على تطوير البنية التحتية التعليمية، ومتابعة المشاريع والمنشآت، ومواصلة مسيرة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة التقنية، باعتبارها من الركائز الأساسية الداعمة لتطوير المنظومة التعليمية والإدارية.
أهداف التعديلات وتأثيرها على الأداء المؤسسي
وأكدت أن إعادة توزيع الاختصاصات بين الإدارات العامة والقطاعات المختلفة تستهدف تحقيق وضوح أكبر في خطوط الإشراف والتبعية، وتعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل، وتجنب تكرار المهام، إلى جانب تمكين الإدارات من أداء مسؤولياتها وفق اختصاصات محددة ومتكاملة، مما يرفع مستوى التنسيق المؤسسي ويعزز فاعلية الأداء.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
السوق الكويتي يسعّر الهدوء ولا يسعّر انتهاء الحربرائد دياب
العربية Business ·
3:09الفنان سامي محمد.. رحل جسداً وبقي خالداً في ذاكرة الوطن
القبس ·
51:01الاندماج والاستحواذ: للبقاء أم فرصة للمشترين؟
الجريدة ·
لقطات قصيرة
