نسبة العمالة الكويتية في الجمعيات التعاونية تبلغ 12% والوزارة تتجه لإيقاف طرح وظائف ضعيفة الإقبال
كشفت مصادر مطلعة أن نسبة المواطنين العاملين في الجمعيات التعاونية المنتشرة بمختلف مناطق البلاد وصلت إلى 12 في المئة، ما يعادل ألفي موظف من إجمالي سبعة عشر ألفاً يشغلون المناصب الإشرافية والمساندة في الأسواق المركزية والفروع.
توزيع الكوادر الوطنية على المستويات الوظيفية
يتوزع الموظفون الكويتيون بين الوظائف الإشرافية التي تشمل المدراء العامين ونوابهم للشؤون المالية والإدارية والتجارية والتسويقية ورؤساء الأقسام، والوظائف المساندة غير الإشرافية كمديري الأسواق ومسؤولي الفروع ومأموري الاستلام وأمناء المخازن وغيرها من المسميات.
اقرأ أيضاً: انطلاق أعمال الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية الكويتية المصرية
عزوف المواطنين يدفع لدراسة إيقاف طرح وظائف محددة
أرجعت مصادر تعاونية تدني أعداد الكوادر الوطنية إلى عزوف المواطنين عن الالتحاق بوظائف معينة لم تنجح في استقطابهم، ما حدا بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى دراسة وقف طرح بعضها خلال المراحل المقبلة من عملية تسكين الشواغر نظراً لضعف الإقبال، ويأتي في مقدمتها وظيفة “مأمور استلام” التي طرحت الوزارة فيها خمس عشرة وظيفة شاغرة لم يتقدم لها سوى خمسة مواطنين فقط.
اقرأ أيضاً: «الشؤون» تفتح التسجيل في المرحلة الرابعة لتكويت الوظائف الإشرافية بالتعاونيات مطلع ديسمبر
خطط “التكويت” تستهدف تغيير العقلية وتوفير حوافز تنافسية
أوضحت المصادر أن أبرز أهداف وخطط التكويت التي تسعى الوزارة لتحقيقها لتوسيع إحلال العمالة الوطنية تتمثل في تغيير عقلية المواطنين، ولا سيما فئة الشباب، الرافضة للعمل في بعض الوظائف التعاونية، من خلال المرونة في اشتراطات القبول، إلى جانب رواتب شهرية تعادل أو تفوق نظيرتها في القطاع الحكومي بعد إضافة دعم العمالة الوطنية والحوافز والبدلات المالية الشهرية الأخرى. وأكدت حرص الوزارة، ممثلة في لجنة تكويت الوظائف التعاونية، على توفير مئات الوظائف أمام المواطنين في القطاعات غير الحكومية لتخفيف الأعباء عن المالية العامة.
اقرأ أيضاً: «الشؤون» تدرس وقف طرح وظائف «مساندة» بالتعاونيات بعد ضعف الإقبال
ربط مع “هويتي” و”سهل” ومنصة تعاون موحدة
في سياق متصل، كشفت مصادر الوزارة أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون عقد اجتماعاً مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لبحث الربط مع تطبيقي “هويتي” و”سهل” لخدمة منصة التعاون وبطاقات الأولوية لكبار السن والتوقيع الإلكتروني. واعتمد الاجتماع متطلبات الربط وآليات تنفيذه ضمن جهود تطوير الخدمات الإلكترونية والاستعداد لإطلاق منصة التعاون تطبيقاً للائحة تنظيم العمل التعاوني الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026، وتشمل الاستعدادات أيضاً الربط مع منصات الدفع الإلكتروني ومنها “كي. نت” لإتاحة سداد الرسوم إلكترونياً وتسهيل إنجاز المعاملات.
أشارت المصادر إلى أن التشغيل التجريبي لمنصة التعاون متوقع في منتصف نوفمبر الجاري أو بنهايته على أبعد تقدير، على أن يستمر لمدة شهر تمهيداً للتشغيل الرسمي.
منصة موحدة لتسريع الإجراءات وتعزيز الرقابة
ستوحد المنصة إجراءات التعامل بين الجمعيات التعاونية والوزارة وتتيح إنجاز معاملات قطاع التعاون إلكترونياً بما يختصر الدورة المستندية ويسرع الإنجاز ويعزز قدرة الوزارة على متابعة أعمال الجمعيات والرقابة عليها. وأكدت المصادر أن تنظيم صلاحيات استخدام المنصة يراعي سلامة البيانات وسرية المعاملات، إذ يقتصر اطلاع كل جمعية أو مورد على البيانات المرتبطة بنطاق عمله أو تعاقده مع منع الاطلاع على بيانات الجمعيات والموردين الآخرين وحظر استخدامها أو إفشائها لغير الأغراض المقررة قانوناً. ولفتت إلى أن الجمعيات ملزمة بتوثيق الإجراءات والقرارات ذات الأثر المالي أو التعاقدي في السجلات المعتمدة بما يدعم الرقابة على تعاملاتها ويعزز الشفافية وحماية أموال المساهمين.
المزيد في قسم محليات
