وزارة الشؤون الاجتماعية تقترب من إطلاق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية للتعاونيات

قرب إطلاق التشغيل التجريبي

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، باتت على بعد خطوات قليلة من بدء التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية المركزية الموحدة للعمل التعاوني، وذلك تمهيداً لتشغيلها رسمياً قبل انتهاء العام الحالي.

بعد تشغيل المنصة، ستُنجز جميع معاملات قطاع التعاون من خلالها دون الحاجة إلى الورقيات بصورة شبه نهائية، مع استثناء المراسلات الخارجية التي تبقى خارج هذا النظام.

مميزات المنصة والإطار القانوني

تشمل المنصة التي تضمنتها لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026، هدفاً رئيسياً لمتابعة جميع الإجراءات والتعاملات الخاضعة لأحكام اللائحة.

وأوضحت المصادر أن إدارة المنصة تخضع لأحكام القانون رقم (20/ 2014) في شأن المعاملات الإلكترونية، ما يضمن سلامة البيانات وسرية المعاملات.

وأكدت أن اللائحة حظرت اطلاع أي جمعية أو مورد على بيانات «تعاونية» أو مورد آخر، وحددت أن صلاحيات كل طرف تقتصر على استخدام المنصة والاطلاع على البيانات المرتبطة بنطاق عمله أو تعاقده فقط، مع حظر استخدام البيانات أو إفشائها في غير الأغراض المقررة قانوناً أو لجهات غير ذات اختصاص.

التحضيرات والدليل الاسترشادي

وشددت المصادر على أن الوزيرة د. أمثال الحويلة وجّهت قياديي الوزارة، ومسؤولي قطاع التعاون خصوصاً، إلى سرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية للمنصة، وأكدت أهمية التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل التعاوني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والرقابة وتسهيل الإجراءات.

وأضافت أن الاستعدادات تشمل إدخال التحديثات اللازمة على النظام المحاسبي الموحد للجمعيات التعاونية، بما يتوافق مع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها.

وأشارت إلى أن المنصة ستتيح أربعة أدلة استرشادية تشمل: المشروعات والمنشآت التعاونية، والاستثمار، والرقابة والتفتيش، والتدقيق والمراجعة على أعمالها وحساباتها، فضلاً عن العقود النموذجية، على أن تُنشر جميعها عبر المنصة فور تشغيلها.

وبينت أن بدء تطبيق أحكام اللائحة ودخولها حيز النفاذ بشكل رسمي يرتبط باستكمال إنشاء المنصة وتشغيلها، مع استمرار العمل بالقرارات والإجراءات النافذة خلال الفترة الانتقالية، ويصدر قرار وزاري يحدد بداية سريان اللائحة.