وزارة الشؤون الكويتية تعزز رقابتها على التعاونيات لحماية حقوق الموظفين المواطنين

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، عبر قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، تكثيف إجراءاتها الرقابية والعقابية ضد مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي تخلف ضوابط توظيف العمالة الوطنية. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق الموظفين الكويتيين وضمان بيئة عمل عادلة، والتصدي لأي قرارات تعسفية قد تصدر بحقهم.

خلفية الإجراءات ودوافعها

أفادت مصادر داخل الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على توجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، وبعد رصد عدد من الشكاوى من موظفين كويتيين في القطاع التعاوني حول تعرضهم لممارسات وظيفية غير عادلة. وشددت المصادر على أن الهدف هو تعزيز الأمان الوظيفي للمواطنين وضمان استقرارهم في العمل، بعيداً عن أي تجاوزات فردية.

الأدوات الرقابية والإجراءات العقابية

أوضحت المصادر أن الوزارة ستعمل على تفعيل أدواتها الرقابية والإدارية للتعامل مع الشكاوى والمخالفات التي ترد من العمالة الوطنية أو التي يسجلها المراقبون والفرق التفتيشية الميدانية. وأكدت أن الوزارة لن تتساهل في هذا الشأن، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المجالس المخالفة، بما في ذلك وقف اعتماد التوقيع، وتحرير ضبطية قضائية، وصولاً إلى عزل أعضاء أو حل مجلس الإدارة في حال الإصرار على المخالفات.

القوانين المنظمة وحقوق العمالة

بينت المصادر أن لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026 تحظر على مجالس الجمعيات إنهاء خدمات العمالة الوطنية أو فسخ عقودها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ المساءلة وضمان الالتزام بالقوانين، مع التأكيد على أن حقوق الموظفين الكويتيين تمثل أولوية للوزارة لتعزيز مشاركتهم في القطاع التعاوني وضمان عدم تعرضهم لضغوط. وأشارت المصادر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لأداء المجالس ومدى التزامها باللوائح، خاصة فيما يتعلق بتوظيف المواطنين، لتحقيق التوازن بين صلاحيات الإدارة وحقوق العاملين.