محكمة الاستئناف دائرة الدولة تصدر أحكاماً مشددة في قضايا غسل الأموال، البنوك غير المرخصة، الإرهاب والإساءة لسمو الأمير
أحكام قضائية في قضايا غسل الأموال والبنوك غير المرخصة
أيدت محكمة الاستئناف دائرة أمن الدولة حكم حبس واحد وعشرين متهماً من جنسيات مختلفة (مواطنون، بلا جنسية، يمنيون، سوريون، مصريون) لمدة عشر سنوات في قضية غسل أموال تمت من خلال سبعة عشر شركة تجارية وتزوير محررات بنكية وممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص. وقد قضت المحكمة بتغريم المتهمين مبلغ مئتين واثنين مليون دينار، أي ضعف الأموال محل الجريمة، وتغريم الشركات بمئة وواحد مليون دينار تمثل قيمة الأموال المتورطة. ووجهت النيابة اتهامات بتكوين جماعة إرهابية وغسل أكثر من مئة وواحد مليون دينار المتحصلة من جرائم الإضرار بالمصالح القومية، التزوير في محررات بنكية، إنشاء شركات وهمية لجمع رواتب الوافدين وتحويلها إلى سوريا، بالإضافة إلى ممارسة نشاط مصرفي غير رسمي وغسل أموال غير مشروعة من بضائع صينية وإعادة تحويل الأموال إلى حسابات الشركات.
وفي قضية ثانية، أيدت المحكمة حبس مواطن ومصريين عشر سنوات وتغريمهم بمئة وتسعة وتسعين نقطة خمس وثمانين مليون دينار، بينما غرمت الكيانات التجارية بمئة وتسعة وتسعين مليون دينار تمثل قيمة مبالغ جريمة غسل الأموال، وحظرت عليهم ممارسة النشاط التجاري نهائياً. وبرأت المحكمة مواطناً ومصريين من certaines التهم المتعلقة بممارسة نشاط مصرفي غير مرخص بالمتاجرة بالعملات الأجنبية لرواتب الوافدين في الكويت وتحويلها إلى آخرين في مصر عبر إيداعها في حسابات شركات على أنها إيرادات وأرباح مشروعة، وذلك بعد أن أظهرت التحريات أن هذا السلوك يضر بالمصالح القومية للبلاد.
أحكام تتعلق بالإرهاب والانتماء لداعش
أيدت المحكمة حبس مواطن عشر سنوات لانضمامه إلى تنظيم داعش والترويج لأفكاره المتطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقيه تدريبات على صناعة المتفجرات عبر تطبيق تلغرام، ومحاولته حزام ناسف لتنفيذ عملية إرهابية ضد الشيعة في الكويت، بالإضافة إلى الإساءة العلنية لسمو الأمير والطعن في الذات الأميرية. وكشفت تحريات جهاز أمن الدولة عن مبايعة المتهم لقيادات داعش وتلقيه تعليمات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الشيعة، لكنه لم ينجح في ذلك بعد القبض عليه واعترافه باعتناق الفكر الإرهابي وتأييده للتفجيرات ضد الشيعة واستهداف دور العبادة الشيعية.
وفي قضية منفصلة، أيدت المحكمة حبس المغرد ناصر المنيفي ثلاث سنوات للطعن علناً في حقوق سمو prince وإهانة رجال القضاء والمساس بنزاهتهم وحياديتهم، بينما برأته من تهمة الإساءة إلى مصر. وأكدت التحريات أن المنيفي نشر محتوى يهدف إلى التشكيك في سلطة الأمير وتقويض الثقة بالقضاء.
أحكام بخصوص الإساءة لسمو الأمير والقضاء
قضت المحكمة بحبس ناصر المنيفي ثلاث سنوات بسبب высказывания علنية تمس حقوق سمو الأمير وتهين رجال القضاء وتساءل عن نزاهتهم وحياديتهم، بينما برأته من تهمة الإساءة إلى مصر. وأكدت الأدلة أن المتهم استغل منصبه على وسائل التواصل لنشر محتوى يهدف إلى الإساءة إلى المؤسسة الأميرية وتقليل الثقة بالجهات القضائية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
