وزير العدل يوضح أهداف réforme القضاء وخطوات تنفيذها
المرسوم الأول لتقليل مدد الترقيات
صرّح وزير العدل المستشار ناصر السميط بأن المرسوم رقم 136 لسنة 2026 الذي يقلل المدد الدنيا للبقاء في الدرجات القضائية ونيابة عامة هو أول إجراء تنفيذ accompany مع تفعيل قانون تنظيم القضاء.
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
أوضح أن تنفيذ القانون يستلزم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفقًا للترتيب الجديد للمناصب القضائية العليا، مع تحديد مدد شغل هذه المناصب لضمان التداول المنتظم وإتاحة الفرصة للكفاءات المؤهلة للمشاركة في إدارة المرفق القضائي.
التحول من التشريع إلى التنفيذ
أكد الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد تعاوناً مؤسسياً وتنسيقاً مع المجلس الأعلى للقضاء كل في حدود اختصاصه لتطبيق الإصلاحات التشريعية كعمل عملي داخل المحاكم والنيابة العامة، مما ينعكس على جودة العدالة وسرعة إجراءاتها واستقرار أحكامها.
وقال إن الهدف ليس أن يشعر الناس بأن قانوناً جديداً صدر بل أن يلمسوا أن العدالة أصبحت أكثر كفاءة واستقراراً وأن تصل حقوقهم إليهم بصورة أسرع، وهو المقياس الذي سيُحكم به على نجاح الإصلاح.
وأشارت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) إلى نشر المرسوم رقم 80 لسنة 2026 الذي صدر بقانون لإصدار قانون تنظيم القضاء والمرسوم رقم 136 لسنة 2026 الذي يستبدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم (126) لسنة 2018 المتعلق بالمدد الدنيا للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
