العليمي يطلب من بريطانيا دفع المجتمع الدولي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، المملكة المتحدة إلى العمل على حشد إجماع دولي يفضي إلى إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، مع تشديد الإجراءات القانونية والمالية لقطع مصادر تمويلها وتسليحها. جاء ذلك خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي، في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

تصعيد ميداني ودبلوماسي متزامن

تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد العمليات العسكرية في اليمن خلال الشهور الأخيرة، تزامناً مع هجمات يشنها الحوثيون على أراضٍ سعودية. وتكثف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتصالاتها الخارجية بهدف الضغط لتصنيف الجماعة “منظمة إرهابية” وفرض قيود أكثر صرامة على تمويلها وإمداداتها العسكرية.

وكان الحكومة اليمنية قد أعلنت في 11 أكتوبر الماضي موافقتها على مشروع قانون يجرم أنشطة الحوثيين وتمويلهم، ويصنفهم كمنظمة إرهابية.

الملاحة الدولية واستعادة الدولة

أكد العليمي خلال اللقاء أن حماية حركة الملاحة البحرية ووقف التهديدات التي تطالها “يستلزمان دعم جهود الدولة اليمنية لاستعادة سيطرتها على كامل ترابها الوطني، وتعزيز قدراتها على حماية مياهها الإقليمية”.

واستعرض الجانبان تطورات التصعيد الحوثي، ومنها استهداف مطاري عدن في الجنوب ومطار الريان في مدينة المكلا شرق البلاد، بالإضافة إلى الهجمات على المنشآت المدنية في السعودية، والاعتداءات المستمرة على مدينة تعز (جنوب غرب) التي تتعرض لحصار وقصف يستهدف الأحياء السكنية والمرافق المدنية، حسب الوكالة.

وشدد العليمي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً يتناسب مع حجم الخروقات والتهديدات التي تمارسها الجماعة.

شبكات التمويل والانتهاكات الحقوقية

أشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أهمية أن تقترن التحركات السياسية والقانونية بإجراءات عملية تهدف إلى تفكيك شبكات التمويل والتسليح والتهريب، وتشديد الرقابة على وصول التقنيات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى الحوثيين.

اقرأ أيضاً: أردوغان ينتقد تقاعس المجتمع الدولي ويحذر من تفاقم إرهاب المستوطنين بالضفة

وتناول اللقاء أيضاً الانتهاكات الحقوقية التي تتهم الحكومة اليمنية الجماعة بارتكابها، أبرزها وفاة أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة تحت التعذيب، واستمرار احتجاز أكثر من 70 موظفاً أممياً. واعتبر العليمي أن هذه الممارسات تعكس حجم التحديات التي تعترض الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد.

موقف بريطاني داعم ومؤتمر دولي مرتقب

من جانبه، جدد الوزير البريطاني موقف بلاده الداعم للشعب اليمني وقيادته السياسية، مؤكداً استمرار الدعم البريطاني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، ومساندة جهود الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار دوتي إلى زيادة المساعدات البريطانية لمواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية في اليمن، كما أطلع العليمي على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي لدعم اليمن في نهاية نوفمبر الجاري، والجهود الرامية إلى إنجاحه بما يسهم في تعزيز الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والإنسانية، وفقاً لـ”سبأ”.

ومنذ 5 أكتوبر 2026، تتواصل عملية “فجر اليمن” العسكرية التي أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من قبضة الحوثيين والسيطرة على العاصمة صنعاء.

وتجدد التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في يوليو الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص ونزوح أكثر من ربع مليون نسمة، وفق تقارير أممية. وأدى هذا التصعيد إلى كسر الهدوء النسبي الذي شهده اليمن منذ أبريل 2022، فيما تواصلت الأزمة الإنسانية وتفاقمت معاناة السكان جراء استمرار المواجهات والنزوح.

ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.