دول مجلس التعاون توقّع الاتفاقية العامة لمشروع السكك الحديدية الخليجية في المنامة

في خطوة تدفع بمشروع الربط السككي الخليجي نحو مرحلة التنفيذ والتشغيل، أبرمت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة البحرينية المنامة يوم أمس، الاتفاقية العامة الخاصة بربط دول المجلس الست عبر شبكة سكك حديدية موحدة. جاءت مراسم التوقيع برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبحضور وزراء النقل والمواصلات في الدول الأعضاء، لتمثل محطة محورية في مسيرة هذا المشروع الطموح الذي يستهدف تعزيز حركة التنقل وتبادل التجارة البينية.

رعاية بحرينية ومشاركة وزارية خليجية

شهدت المناسبة مشاركة واسعة من المسؤولين الخليجيين، حيث وقع الوزراء على الوثيقة التي تتوج جهود التنسيق الطويل الهادفة إلى تطوير منظومة النقل والبنية التحتية على مستوى المنطقة. وتشكل هذه الاتفاقية إطاراً منظماً للتعاون بين الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع «الهيئة الخليجية للسكك الحديدية»، التي تضطلع بدور محوري في تنظيم قطاع النقل بالسكك الحديد وتوحيد الأطر والمعايير الفنية والتشغيلية بين دول المجلس، بما يضمن تكامل الشبكات الوطنية ويعزز جاهزيتها للربط والتشغيل المشترك، ويفتح آفاقاً أوسع للتكامل الاقتصادي ويرسّخ ترابط الأسواق الخليجية.

اقرأ أيضاً: 68 مليون سائح دولي للدول الخليجية في 2023

إطار منظم للتعاون عبر الهيئة الخليجية للسكك الحديدية

أكد ولي العهد البحريني، في تصريح له عقب التوقيع، أن ما يتحقق من إنجازات على صعيد العمل الخليجي المشترك يعكس حرص دول المجلس على ترجمة تطلعاتها المشتركة إلى مشاريع استراتيجية ومبادرات تنموية رائدة. وأشار إلى أن مملكة البحرين حريصة على دعم مختلف الجهود المشتركة التي من شأنها تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية لدول وأبناء مجلس التعاون، والدفع بمسارات التعاون نحو آفاق أكثر تقدماً، بما يجسد رؤى وتطلعات قادة الدول الأعضاء. ولفت الأمير سلمان بن حمد إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة النقل والمواصلات في دول المجلس، وتعزيز أوجه التنسيق والتعاون في هذا القطاع الحيوي، بما يصب في رفع كفاءة شبكات النقل، وتقوية الترابط بين دول المجلس، وتنمية دور القطاع اللوجستي، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المشتركة.

اقرأ أيضاً: دول الخليج توقّع الاتفاقية العامة لربطها بشبكة سكك حديدية موحّدة تستهدف التشغيل الكامل بنهاية 2030

ولي العهد البحريني: المشروع يعكس تطلعات القادة الاستراتيجية

من جانبه، شدد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، على أن تعزيز الترابط بين شبكات النقل والخدمات اللوجستية في دول المجلس يمثّل ركيزة أساسية لصون الأمن الاقتصادي الخليجي، وضمان استمرارية حركة التجارة وتدفق السلع. وأوضح أن تكامل القدرات الخليجية وتنويع مسارات الإمداد يعززان قدرة دول المجلس على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرار أسواقها. وأكد البديوي، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما صاحبها من اضطرابات في الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، أبرزت الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم استقرار الأسواق واستمرار حركة التجارة والخدمات الحيوية، وضرورة تعزيز التنسيق الخليجي لرفع كفاءة الاستجابة لهذه المتغيرات.

اقرأ أيضاً: المنامة والدوحة تبرمان مذكرة تفاهم للنقل البري والربط السككي على هامش اجتماع خليجي

الأمين العام: استكمال الشبكة بنهاية 2030 ركيزة للأمن الاقتصادي

وأشار الأمين العام إلى أن مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون، المستهدف استكماله بنهاية عام 2030، يمثّل أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي، لما سيؤديه من دور في تيسير حركة الركاب والبضائع، وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، ورفع كفاءة منظومة النقل الخليجية وتعزيز تنافسيتها. يُذكر أن المشروع يستهدف إنشاء شبكة متكاملة للسكك الحديدية تمتد لنحو 2117 كيلومتراً، وتربط دول الخليج الست انطلاقاً من دولة الكويت مروراً بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، وصولاً إلى سلطنة عمان، لتشكل شرياناً رئيسياً للنقل البري بين دول المجلس.

المزيد في قسم عربي و عالمي