الجزائر تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي حرائق الغابات وخطاف الأطفال

نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على حرائق الغابات

في 14 أكتوبر 2026 نشرت التعديلات الجديدة على قانون العقوبات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعد أن صادق عليها البرلمان بغرفتيه الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية. وتنص التعديلات على تطبيق عقوبة الإعدام بحق كل من يتعمد إشعال النار في الغابات أو المراعي أو الحقول الزراعية أو غير الزراعية، وكذلك في الأشجار والأخشاب الموجودة داخل تلك المناطق.

امتداد العقوبة إلى الجرائم التي تمس الأمن الوطني والبيئة

تشمل العقوبة أيضًا إضرام النار في أي ممتلكات عامة أو خاصة بأمر من دولة أو طرف أجنبي أو لمصلحتهما، وفي إطار جرائم الخيانة والتخابر مع جماعة إجرامية منظمة. كما تسري على الأفعال التي تهدد الأمن والنظام العام، أو الوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، أو الاقتصاد الوطني، أو التي تلحق أضرارًا بالبيئة والتوازن البيئي والثروات الغابية والنباتية والحيوانية والزراعية. وتستهدف العقوبة كذلك من يحرض أو يشجع أو يمول أو يدبر أو يساهم في ارتكاب هذه الأفعال، أو يحضر لها أو يسهلها بأي وسيلة، بما فيها تقنيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الحرائق العمدية التي تؤدي إلى وفاة شخص أو أكثر.

عقوبة الاختطاف للأطفال وتوجيهات الرئيس

بخصوص جرائم اختطاف الأطفال، ينص القانون على تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يخطف طفلًا بأي وسيلة، أو يعذبه أو يعتدي عليه جنسيًا أو ينكل به، بغض النظر عن أي عقوبات أخرى. كما يحرم القانون المدانين بهذه الجرائم من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات. وقد وجه الرئيس عبد المجيد تبون بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في هذه الجرائم عقب الحرائق الواسعة التي شهدتها البلاد أواخر أغسطس/ آب الماضي، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية، لا سيما في الولايات الشرقية.