الفليج تعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة البيئة وتحدد أول نوفمبر موعداً لبدء العمل به

القرار والأهداف

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج عن موافقتها على الهيكل التنظيمي المحدث للهيئة العامة للبيئة، مبينة أن الخطوة تأتي ضمن سعي الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي وتبسيط الجهاز الإداري.

وأضافت أن الهدف من هذا التعديل هو رفع كفاءة توظيف الموارد والإمكانات، وتعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية.

تفاصيل الهيكل الجديد

وفقاً للوزيرة، فإن الهيكل يتضمن مديراً عاماً للهيئة ونائبين يحملان درجة وكيل وزارة مساعد، حيث يتولى كل نائب رئاسة أحد القطاعين: قطاع الشؤون البيئية وقطاع الخدمات المساندة.

ويتبع هذان القطاعان ثلاث إدارات عامة تختص بمجالات فنية وإدارية مختلفة، بعد أن تم دمج بعض الوحدات وإلغاء أخرى.

وأشارت إلى أن إعادة التنظيم خفضت عدد القطاعات من ثلاثة إلى اثنين، مما يسهم في تقليل تشابك الاختصاصات وتجنب ازدواجية المهام.

التأثيرات المتوقعة

من المتوقع أن يسهم هذا الترتيب في تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين فاعلية الرقابة والمساءلة، وتمكين الهيئة من الاستجابة بشكل أسرع للتحديات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة المقررة.

وأكدت الفليج أن موافقة ديوان الخدمة المدنية سبقت الاعتماد، وأن التنفيذ سيبدأ اعتباراً من أول نوفمبر المقبل.